حالة من الغليان انتابت الشارع المنوفى بعد قيام الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، بتعيين عدد من الصحفيين المقيدين بالنقابة بجريدة «المنوفية»، أحد المشروعات الموجودة بالمحافظة، بمبالغ باهظة أكبر مما يتقاضونها فى الجرائد التى يعملون بها، وذلك بهدف تجنب انتقادهم له. لم يكن هذا فحسب بينما ضرب عبدالباسط بقرار وزير التنمية المحلية بحظر التعاقد مع الصحفيين عرض الحائط، فضلا عن أنه إذا كان هناك تعاقد مع الصحفيين لا يتم التجديد لهم بعد انتهاء المدة المحددة للعقد، طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء رقم 641 الصادر فى 2012، وأيضا منشور وزارة المالية رقم 8 لسنة 2013 بحظر التعاقد مع الصحفيين. ناهيك أنه رغم القرار رقم 12/4/2016 الذى أصدره مجلس إدارة جريدة المنوفية برئاسة الدكتور أسامة مدني، بحظر التعاقد مع أى صحفى وعدم التجديد لمن تنته عقوده، قام محافظ المنوفية بالتعاقد مع أحد الصحفيين، بعقد مدته سنة تبدأ من 1/5/2016 وتنتهى فى تاريخ 30/4/2017، بمكافأة شهريا قدرها 1100 جنيه. «روزاليوسف» استطاعت الحصول على محضر من اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 14/5/2016، الذى أوضح فيها أحمد حنجر، مدير عام الجريدة، آن ذاك، قبل الإطاحة به لمجرد كشفه عن العديد من المخالفات الموجودة بالجريدة بعلم الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، أن حجم مصروفات الجريدة وصل ل320 ألفا و589 جنيها و71 قرشا، فى الوقت الذى بلغت فيه جملة الايرادات 142 ألفا و737 جنيها و96 قرشا. علاوة على أن قيمة الدعم المنصرف للجريدة كان 154 ألف جنيه، بعجز يصل 177 ألفا و851 جنيها و75 قرشا، موضحا أن هذا العجز يعتبر ضخما جدا بالنسبة لجريدة شهرية إقليمية نسبة التوزيع المالى لها لا تتعدى ال1% وتوزع باقى النسخ مجانا على الهيئات والمؤسسات. من جانب طالب مدير عام الجريدة السابق بضرورة خفض المصروفات خاصة أن هناك صحفيين تم التعاقد معهم بقرار من السلطة المختصة دون فائدة تذكر ولم يضيفوا شيئا للجريدة غير زيادة التكاليف المالية، الأمر الذى دفع حمدى حنضل، رئيس تحرير الجريدة السابق، وعدد من الصحفيين القدامي، للتقدم باستقالاتهم بعد أكثر من 15 عاما قضاها كرئيس تحرير لجريدة المنوفية، اعتراضا على المخالفات التى حدثت بالجريدة منذ تولى الدكتور هشام عبدالباسط، محافظا للأقليم.
