كشف تقرير صادر عن البنك المركزى أنه لجأ إلى زيادة المطبوع من البنكنوت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير،وطبقًا للتقرير فقد زادت قيمة المطبوع من البنكنوت بقيمة 16.4 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى، وقد ارتفعت القيمة الاجمالية للمطبوع إلى 369.3 مليار جنيه مقابل 352.8 مليار جنيه بنهاية مايو السابق. وأوضح التقرير أن زيادة المطبوع انعكست على المتداول من البنكنوت، خلال ذات الشهر، حيث ارتفعت قيمة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزى إلى 368.4 مليار جنيه، مقابل 351.1 مليار جنيه فى مايو،بزيادة ( 17.3 مليار جنيه) وهى تفوق صافى ما تم طبعه خلال يونيه،الأمر الذى يشير إلى أنه كانت هناك قيمة مطبوعة ولم يتم طرحها للتداول خلال شهر مايو وقد تم طرحها فى يونيه مع ما تمت طباعته خلال الشهر. وأوضح التقريرأن الزيادة فى المطبوع لحقت بأغلب الفئات النقدية، حيث ارتفعت قيمة المطبوع من فئة المئتى جنيه إلى 194.5 مليار جنيه بنهاية يونيه،مقابل 185.8 مليار جنيه بنهاية مايو،كما ارتفعت قيمة المطبوع من فئة المئة جنيه إلى 132.4 مليار جنيه مقابل 126.7 مليار جنيه،كذلك ارتفعت قيمة المطبوع من الخمسين جنيهًا إلى 29.1 مليار جنيه مقابل 28.7 مليار جنيه. فى الوقت نفسه بلغت قيمة المطبوع من فئة العشرين جنيهًا نحو 6 مليارات مقابل 5.2 مليار جنيه فى مايو،كذلك بلغت قيمة المطبوع من العشرة جنيهات 3 مليارات جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه فى مايو،أما المطبوع من فئة الخمسة جنيهات فقد ارتفع إلى 2.4 مليار جنيه،مقابل 1.89 مليار جنيه فى الشهر السابق،أما فئة الجنيه الواحد فقد ارتفعت قيمة المطبوع والمسكوك منه إلى مليار و29 مليون جنيه مقابل مليار جنيه فى مايو. وتعليقًا على التقرير أوضح محمد رضوان،الخبير المصرفى ونائب رئيس بنكى «مصر إيران»و»الاسكندرية» سابقًا، إن المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها البلاد هى التى أجبرت البنك المركزى على التوسع فى طباعة البنكنوت،مؤكدًا أن التوسع فى طباعة البنكنوت له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد،وهو ليس علاجا فعالا للمشكلات الاقتصادية. وأكد «رضوان» أن طباعة المزيد من البنكنوت يدفع معدلات التضخم لمزيد من الارتفاع،فى ظل وجود أسباب أخرى أيضًا تزيد الضغوط التضخمية مثل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة،وارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية مع تراجع إيرادات الدولة منه،وكل ذلك تسبب فى ارتفاع كبير فى الأسعار. ودعا الخبير المصرفى الحكومة والبنك المركزى إلى اتخاذ إجراءات سريعة من شأنها تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار على المواطن البسيط الذى أصبح يعانى نتيجة عدم قدرته على مواجهة الغلاء. فى الوقت نفسه قال مصدر رفيع المستوى فى أحد البنوك العاملة بالسوق، إن طباعة النقود مهمة أساسية للبنوك المركزية بجميع دول العالم، وتنفيذها طبيعى طالما تمت فى ظل وجود غطاء نقدى وقاعدة إنتاجية. وأكد أن طباعة النقود بشكل مفرط ودون غطاء يؤدى إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد، فطبع النقود بدون مقابل سيؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير. وأوضح المسئول أن البنك المركزى أكد أنه يلتزم بالمعايير الفنية والقانونية فى عملية إصدار النقد التى يقابلها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة. وأوضح أن عملية طباعة البنكنوت تخضع للعديد من الاعتبارات، وجزء منها يكون بغرض إحلال بدل التالف من النقود، موضحًا أن التوسع فى طباعة البنكنوت بشكل عام فى الوقت الراهن أقل من أعوام سابقة نتيجة تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية بعكس الأعوام الماضية التى شهدت توسعا فى طبع النقود. وكان البنك المركزى قد أوضح فى تقرير صادر عنه أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 1.93٪ خلال شهر أغسطس 2016 مقابل ارتفاعا شهريا قدره 0.74% خلال يوليو السابق له. وأوضح البنك أن المعدل السنوى للتضخم العام ارتفع إلى 15.47٪ فى أغسطس 2016 من 14% فى يوليو 2016، وفى الوقت ذاته سجل التضخم معدلا شهريا قدره 0.61٪ فى أغسطس 2016 مقابل معدل قدره 0.25٪ فى يوليو 2016. ولفت المركزى إلى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 13.25٪ فى أغسطس الماضى من 12.31٪ فى يوليو 2016.
