تلبية لدعوة من الوكالة الفرنسية للتنمية يتوجه وفد حكومى مصرى لزيارة العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 10 إلى 14 اكتوبر المقبل فى زيارة ميدانية للتعرف على آليات تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الفرنسى، فى إطار جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى مصر وضمان استدامته ماليا وإداريا. وصرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية التابعة لوزارة المالية بأن الدعوة تأتى تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة فى وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية والحكومة الفرنسية ممثلة فى الوكالة الفرنسية للتنمية والموقع خلال شهر إبريل الماضى ويستهدف تبادل الخبرات فى مجال تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية. وقال: إن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تقوم حاليا بتحديد الملفات والقضايا التى سيناقشها الوفد المصرى خلال زيارته لباريس، حيث تجرى اتصالات بالجهات المعنية بملف التأمين الصحى الشامل وهى وزارات المالية والصحة والتضامن الاجتماعى إلى جانب الهيئة القومية للتأمين الصحى وأيضا مع الجانب الفرنسى. وأكد أن الحكومة المصرية تولى ملف التأمين الصحى الشامل اهتماما بالغا، حيث تعده أحد المشاريع القومية نظرا لما سيقدمه من خدمات صحية ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية بما يدعم جميع المواطنين خاصة الفئات المهمشة الذين سيستفيدون من النظام دون تحميلهم أية أعباء مالية إضافية، كما أن تطبيق هذا النظام سيؤدى للتغلب على المشاكل الحالية التى يعانى منها قطاع التأمين الصحى فى مصر بشكل عام خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحى، الأمر الذى عرقل وصول خدمات التأمين الصحى لجميع فئات المجتمع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق الشخصى على الخدمات الصحية والذى وصل إلى أكثر من 60% من إجمالى انفاق المجتمع ككل على الصحة بمصر. وأضاف: إن وزارة المالية تعمل حالياً على الإعداد لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المصرية والمنظمات الدولية والجهات المانحة المهتمة بتحسين القطاع الصحى فى مصر من خلال تقديم المساعدات الفنية اللازمة للإعداد للمرحلة الانتقالية لتطبيق النظام الجديد بشكل عام، وأيضاً دعم جهود تحديث الدراسة الإكتوارية المتعلقة باختيار السيناريو الأكثر كفاءة لنظام التأمين الصحى الشامل لضمان تحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، وذلك بالتعاون مع بيت الخبرةAon Hewitt الدولى الذى يحدث الدراسة حاليا بتمويل من منحة مقدمة من البنك الإفريقى للتنمية.
