أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا أيدت فيه إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي دعا إليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مارس الماضي ونتائج هذا الاستفتاء. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 13 فبراير الماضي تضمن في البند السادس منه تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وقامت اللجنة بدراسة وإلغاء المادة 79 من الدستور وتعديل المواد 76 و77و 88 و 93 و189 منه وجميع ما ينص به من مواد لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري. أضافت المحكمة: إنه بعد انتهاء هذه اللجنة من عملها أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارًا بدعوة الناخبين للاستفتاء علي هذه المواد يوم 19 مارس الماضي وبعد اتمام عملية الاستفتاء صدر قرار إعلان نتيجة الاستفتاء. أشارت المحكمة إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أصدر القرار باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة لأنه «لا خلاف علي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أصبح قائما علي شئون الحكم في البلاد بإقرار وتأييد صريح من ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 وجموع الشعب المصري بعد أن انحازت القوات المسلحة إلي صفوف هذه الثورة وأصبحت نسيجا وجزءًا منها، وبالتالي وكما قالت المحكمة فإن قرار دعوة المواطنين للاستفتاء وإعلان النتيجة هو بلا منازع من قبيل إعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها وهذا ما أكدت عليه العديد من أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا. كانت دعوي قضائية أقيمت يوم 22 مارس طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء إعلان نتائج الاستفتاء وقالت الدعوي: إنه تلاحظ أن الاستفتاء شابه البطلان لإخلاله بقواعد العدالة والمساواة حيث إن كثيرًا من اللجان لم يكن بها قضاة وأخري لم تفتح أبوابها إلا بعد الساعة الخامسة مساءً وبعض اللجان لم يوجد بها الستائر كما أن الحبر الفوسفوري المستخدم كان سهل الإزالة بعد ساعة من وضعه.