قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار وابراهيم سيد، أمس الأربعاء، برفض الدعوى القضائية المقامة من المحامى محمد حامد سالم، التى طالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، لاستخدامهما فىالتحريض على أعمال العنف. وقالت الدعوى التىحملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر. وأضافت إن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشرى تلك الشائعات. وأشارت الدعوى إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد. وفى سياق متصل قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى تأجيل الدعوى المقامة ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمطالبته بالإفصاح عن حقيقة حجب المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت VoIP (يشمل تطبيقات سكايب وفيس بوك ميسنجر وواتس آب وغيرها) بواسطة شبكات المحمول 3G وقائمة التطبيقات التى تتعرض لهذا الحجب، لجلسة 20 نوفمبر المقبل. كان مركز دعم لتقنية المعلومات أقام دعوى قضائية جاء فيها أن قرار الحجب يخالف مجموعة من الحقوق الدستورية، فطبقًا للمادة 57 من الدستور المصرى «تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك». وأضافت الدعوى إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وقع فى مخالفتين هما: منع أحد خدمات الاتصالات، والامتناع عن الإفصاح عن صحة القرارات من عدمها.
