كشفت مصادر مطلعة أن تقارير نهائية سوف تكون أمام رئيس الجمهورية خلال ساعات متعلقة بتقييم شامل لجميع وزراء الحكومة تمهيدا للإعلان عن تعديل وزارى قريب، والذى عجل به استقالة وزارة التموين خالد حنفي، علاوة على سوء أداء بعض الوزراء فى الحكومة وعدم إدارتهم لملفاتهم بالشكل المطلوب مما تسبب فى حالة من الارتباك بشكل أو بآخر بين الناس. ولفتت المصادر إلى أن التقييم النهائى اشترك فى وضعه عدد من الجهات المختصة علاوة على تقييم رئيس الجمهورية نفسه، حيث إن الرئيس يقوم وبشكل يومى بمتابعة أعمال كل وزارة وأداء كل وزير من خلال عدة معايير على رأسها مدى تواصل الوزير مع الناس وتعامله مع المشكلات بشكل سريع وغير تقليدى، وكذلك إجادة إدارة الملفات الخاصة به بالشكل الذى ينهض بالدولة فى النهاية بالتكامل مع باقى قطاعات الوزارات الأخرى، علاوة على مدى قدرة الوزير على مواجهة اى فساد فى قطاع عمله وكذلك روح المبادرة التى يتمتع بها الوزير وغير ذلك من معايير التقييم. وأشارت المصادر إلى أنه وفقا للتقييم النهائى فقد أوصى بضرورة النظر فى أداء ما بين 6 و 9 وزراء حصلوا على تقييم ضعيف وعلى رأس هؤلاء الوزراء الذين من المرجح أن تطالهم التعديلات الوزارية علاوة على تكليف وزير جديد لحقيبة «التموين»، هم وزراء التربية والتعليم والثقافة والهجرة والتعليم العالى والسياحة والاستثمار. وكشفت المصادر أنه من المقرر أيضا تعيين محافظ جديد للقاهرة خلفا للدكتور جلال سعيد الذى تم تعيينه وزيرا للنقل منذ فترة ولا يزال منصب محافظ القاهرة شاغرا من وقتها. وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية يقوم حاليا بإعداد خطة تطوير جديدة لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة تتضمن إزالة أى احتقان فى الشارع من خلال الاهتمام المباشر بالاحوال المعيشية وطرح حلول غير تقليدية للسيطرة على الأسعار ومواصلة توفير حياة آدمية لسكان المناطق الخطرة والعشوائيات مع تكثيف العمل فى مواجهة السلبيات المتعلقة بالمرور والطرق والبطالة وغير ذلك.
