قالت النائبة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة أنها تتوقع الان متهاء من قانون ذوى الاحتياجات الخاصة خلال شهرين واصداره خلال الفصل التشريعى القادم، لافتة الى وجود العديد من المراحل التى من المقرر أن يمر بها القانون الفترة القادمة أهمها طرحه للحوار المجتمعى وعقد لقاءات مع الخبراء والمجالس القومية والوزارات لمناقشة ما توصلنا له وذلك حتى يصدر القانون بالشكل اللائق والمرضى لكل الاطراف. وأوضحت هجرس أن الاشخاص ذوى الإعاقة فى انتظار القانون منذ ما يقرب من 41 عاما، ولذلك نبذل جهودنا من خلال اللجنة لاصدار قانون شامل لاول مرة فى مصر يشمل كل النواحى من التعليم والصحة والعمل والترفية وغيره التى تضمن حياة كريمة لهم. وأشارت وكيل لجنة التضامن أن ابرز نصوص القانون الزام كل القطاعات ومن ضمنها قطاع الاعمال بتوظيف ذوى الاعاقة وضمان توفير عدم ربط التأمين الصحى بمراحل معينة وتوفيره لذوى الاعاقة فى كل الاحوال، وتجريم الاقتراب من جسد الشخص ذوى الاعاقة، على سبيل المثال، تجريم استئصال رحم فتاة ذات اعاقة حتى لا تتعرض للحمل اذا حاول احد الاعتداء عليها، اى رفض الالتفاف على الموقف وانهاءة من جذوره بتجريمه قانونا، مؤكدة الحرص على البعد عن اى مواطن جدلية فى القانون الذى يعد انتصار طال انتظاره.
