تعتزم وزارة المالية اقتراض 98.5 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر المقبل وهو نفس معدل الاقتراض فى نفس الفترة من العام المالى الماضى ومقابل 121مليار جنيه تم اقتراضها خلال شهر أغسطس. ويشهد الدين العام ارتفاعا ليصل إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالى وتسعى لخفضه لنسب تتراوح بين 80 و85% خلال 3 سنوات وفقا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولى. ووفقا للجدول الزمنى لإصدارات الدين العام فإن وزارة المالية تعتمد بصفة أساسية على اذون الخزانة قصيرة الأجل حيث سيتم إصدار اذون خزانة تتراوح آجالها ما بين 3 أشهر وعام بنحو 80 مليار جنيه فيما النسبة المتبقية سيتم طرح سندات خزانة طويلة الأجل. وقال مصدر بقطاع الدين العام بوزارة المالية إن الحكومة تسعى لخفض الاعتماد على الاقتراض من خلال إصدار أدوات دين محلية يتم تمويلها من قبل البنوك المحلية المتعاملة فى أدوات الدين الحكومى لتقليل الضغط على القطاع المصرفى المحلى. وقفزت أسعار الفائدة على أدوات الدين لتكسر حاجز ال15% للمرة الأولى منذ عام 2013 لتسجل أرقاما قياسية بلغت 16 و17% للسندات طويلة الأجل ما كبد الموازنة العامة خسائر كبيرة. وتابع المصدر: إن وصول قرض الصندوق سيعمل على تقليل الضغط على الموازنة فى إصدار أدوات الدين إلا أن الأزمة فى الاهلاكات والديون المستحقة المتوقع سدادها والتى تلتهم غالبية الإصدارات المتوقعة للعام المالى الحالى. وبحسب البيان المالى للموازنة فإن صافى الاقتراض المحلى من اذون وسندات الخزانة لتمويل العجز فى الموازنة للعام المالى 2016/2017نحو 574.89 مليار جنيه فى حين انه سيتم اقتراض مليار جنيه قروضا خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة و100مليون جنيه اقتراض خارجى لتمويل الاستثمارات العامة. وقال المصدر: إن البنك المركزى ما زال يقف عقبة فى طريق منح البنوك حق اعادة طرح أدوات الدين الحكومية خوفا على السيولة وتفادى أى مخاطر على القطاع المصرفى المصرى إلا أنه على الجانب الآخر سيعمل على إتاحة تمويل اضافى للخزانة العامة وخفض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية مما يقلل خدمة الدين وينشط حركة التداول على أدوات الدين الحكومية. ومن المتوقع أن تسدد الحكومة فوائد ديون بقيمة 256.28 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى. وتابع المصدر: ما زالت مفاوضاتنا مستمرة مع البنك المركزى خاصة فى ظل موافقة هيئة الرقابة المالية على اعادة طرح السندات الحكومية للتداول متوقعا الضغط للوصول لاتفاق قريب.
