أيدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 469 لسنة 2013 الصادر من وزير التجارة والصناعة بعدم السماح باستيراد ثلاجات العرض المستعملة المخصصة للأغراض التجارية. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن وزير التجارة والصناعة أصدر القرار المطعون ونص فى المادة الأولى منه على أن « يضاف بند جديد إلى الشروط الخاصة بالمسلسل رقم (1) من الملحق رقم (2) والخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة على أن يكون نصه كالتالى «5 - لا تشمل ثلاجات العرض» وذلك وفقًا لما دعت إليه المصلحة العامة من تقدم الصناعة المحلية المصرية فى إنتاج ثلاجات العرض وتوافر إنتاج كبير منها يغطى السوق المحلية ويتم التصدير منه للخارج ويمتاز بالتصميمات الحديثة التى تتطابق مع شروط سلامة الغذاء وتعمل باستخدام غاز آمن ومطابق للبيئة بالإضافة إلى أنها توفر العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الضرورية. وتابعت المحكمة: «إن المشرع منح وزير التجارة سلطة واسعة فى تحديد الأنظمة والقواعد والإجراءات التى تنظم عمليات الاستيراد والتصدير، ومن ذلك جواز قصر الاستيراد من بلاد الاتفاقات وقصر الحق فيه على جهات القطاع العام أو حظر استيراد سلع محددة أو اشتراط الحصول على موافقات مسبقة من جهات أو لجان مختصة، وأن الموافقات الاستيرادية الصادرة من اللجان أو الجهات المختصة لا تعدو أو تكون إجراء من بين الإجراءات العديدة التى يتعين على المستورد أن يستوفيها قبل إبرام الاتفاق على الاستيراد وفتح الاعتمادات المالية وهذه الموافقة لا ترتب بذاتها لصاحبها مركزًا قانونيًا نهائيًا ونافذًا يسمح له باستيراد السلع الصادرة عنها.
