هاجم أعضاء لجنة الزراعة والإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسبب عدم وجود سياسة خاصة بزراعة المحاصيل الزراعية واستهلاك كميات كبيرة من المياه فى زراعة هذه المحاصيل، متهمين الحكومة بتضييع الوقت وعدم وجود رؤية لديها ونشبت مشادات كلامية بين النواب وممثلى الحكومة. وطالب النواب خلال اجتماع مشترك للجنتى الزراعة والإدارة المحلية أمس لمناقشة مشروع بشأن زراعة الأرز بالمياه الجوفية فى الوادى الجديد، باستدعاء وزيرى الزراعة والرى إلى البرلمان، معتبرين أن الحكومة تفرض قراراتها من المكاتب المكيفة دون أن تنزل لأرض الواقع. ودعا فتحى الشرقاوى إلى حضور وزيرى الرى والزراعة إلى البرلمان لسماع وجهة نظرهما بشأن زراعة محصول الأرز، وقال النائب: «بلاش الوزير يقعد فى مكتبه ويفرض قراراته، كما أن وقف زراعة القطن خرب بيت الفلاح، رغم أن هذا المحصول كان مشروعًا قوميًا، ولابد من محاكمة الحكومة، وتحديدًا وزارة الزراعة بعد ضياع هذا المحصول الاستراتيجى». وأضاف الشرقاوى: «إذا كان الهدف من زراعة الأرز عشان نأكله دون تصدير يبقى بلاش منه»، لافتًا إلى أن اعتراف وزير التموين بتهريب مليون طن أرز تسبب فى زيادة أسعاره، ومطالبًا بالسماح بزراعة الأرز فى مناطق الدلتا بالإجبار نظرًا لتوافر المقومات الخاصة بزراعة هذا المحصول المهم فى هذه المناطق». بينما انتقد النائب محمد هيكل زراعة البرسيم الحجازى فى مصر لأنها تستهلك كمية كبيرة من المياه خاصة الوادى الجديد، معتبرًا أن المستفيد الوحيد هى الشركة الإماراتية التى تقوم بتصدير البرسيم الحجازى للخارج، معتبرًا أن زراعة الأرز فى المحافظة سهلة بالنسبة للفلاح فى حين أن هناك بعض المحافظات مثل البحيرة تسهلك كمية مياه كبيرة فى زراعة الموز، ولابد من التوجه للزراعات التى يستفيد منها المواطن. وتابع هيكل: القانون لا يتم تطبيقه إلا على الفقير وهناك مئات الآلاف من الأفدنة يتم زراعتها بالموز، فى نفس الوقت الحكومة تطارد الفلاحين مزارعى الأرز بالرغم من أن محصول الأرز من المحاصيل المهمة، كما طالب بتغيير أساليب الرى فى مصر قائلاً: «الرى بالغمر مصيبة ويهدد بعدم وجود زراعة سواء بالرى أو بالتنقيط فى المرحلة المقبلة. أما النائب محمد الحسينى فشن هجومًا على الحكومة، قائلاً: «الحكومة سانة سنانها على النواب وتعمل دائمًا على رد الفعل، ولا تمتلك خطة وجميعهم يحملون ورقتين مفادهما القانون بيقول، وأنا مبتكلمش علشان كلامى هيزعلها». ودعا النائب إلى ضرورة الاعتماد على المياه الجوفية وتغيير القانون الحالى الذى يمنع زراعة الأرز بالاعتماد على المياه الجوفية للحفاظ على الكمية الموجودة من المياه، مضيفًا: «هنزرع أرز علشان الناس الغلابة وإحنا مبنخفش غير من ربنا وامنعوا زراعة محصول البرسيم الحجازى علشان مش محتاجينه ولا أحنا هنعمله عصير قصب يعنى ولازم تغيروا القانون الموجود وأنا لما بشوف فشل الحكومة أصر على تغييرها». وأضاف الحسينى: «وزراء الحكومة قاعدين فى التكييف ومش حاسين بحاجة ولا بالناس الغلابة ولازم نغير القانون ونعتبره زى كل القوانين اللى بنغيرها كل يوم والتانى وبتيجى على المواطن الغلبان».. ونشبت مشادة كلامية بين النائب محمد الحسينى، ومصطفى السيد رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية، بسبب عدم تقديم دراسة واضحة حول تمسك الحكومة بتنفيذ قانون عدم زراعة الأرز فى المحافظات التى تعتمد على المياه الجوفية، متهمًا الحكومة بأن كلامها مرسل وغير علمى، وقال عبدالحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة ورئيس الاجتماع موجهًا حديثه لرئيس الإدراة المركزية: «عاوزين كلام واضح حضرتك بتلخبط اللجنة». كما طالب الحسينى بضرورة حظر زراعة محصول البرسيم الحجازى فى محافظة الوادى الجديد توفيرًا للمياه، خاصةً أن المساحة المزروعة وفقًا لتقارير حكومية تعدت 5362 فدانًا وجميعها لثلاث شركات سعودية وإماراتية وكويتية بما يعنى أننا نصدر المياه للخارج، معتبرًا أن المساحة المزروعة بمحصول البرسيم الحجازى فى الوادى الجديد تستهلك أكثر من 12 ألف متر مكعب مياه. وعلق الحسينى قائلاً: «عاوزين نعرف الحكومة مع مشروع القانون ولا ضده علشان منضيعش وقتنا عندنا حاجات كتير عاوزين نحضرها». وهاجم أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ممثلى وزارة الرى بسبب عدم تقديمهم رؤية ودراسة عملية حول تمسك الحكومة بتنفيذ قانون عدم زراعة الأرز بالمحافظات التى تعتمد فى زراعتها على المياه الجوفية، مضيفًا: «عايزين دراسة مش كلام مرسل فقط». وقال السجينى: «أنا ضد المشروع ولكن نظرًا لعدم تقديم رؤية ودراسة واضحة من الحكومة فسيصوت بنعم على مشروع القانون، وذلك لأن الجانب العاطفى سيتغلب على الجانب العملى لأنه غير واضح المعالم وأن النواب جميعهم فى مصلحة المواطن».
