قال أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام: إن شركات الحديد والصلب، والغزل والنسيج، من أكثر شركات قطاع الأعمال العام التى تواجه خسائر وتعثر فى أوضاعها المالية. وأشار الوزير خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس لمناقشة طلبات إحاطة وبيانات عاجلة قدمها نواب حول خسائر شركات قطاع الأعمال العام، إلى أن الوزارة تسعى بكل جهدها لمواجهة خسائر هذه الشركات من خلال إعادة هيكلتها مرة أخرى وإمدادها بالكوادر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الماكينات وتدريب العاملين بها. وأضاف الشرقاوى: «شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام تحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة بهدف عودة الماكينات لمستوى مناسب للإنتاج، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع أحد المكاتب الخاصة فى شهر فبراير الماضى لإعداد دراسة لتنويع محفظة الغزل والنسيج تنتهى فى فبراير المقبل»، موضحًا أن شركات الغزل والنسيج فى قطاع الأعمال العام لا تنتج قماش الجينز، رغم أن هذا النوع من القماش مطلوب فى العالم كله حيث إن هناك مصنعين تابعين للقطاع الخاص ينتجان هذه النوعية ويصدران إنتاجها للخارج، كاشفًا عن أنه تم عرض دراسة على الوزارة منذ يومين لإنشاء مصنع جديد لقماش الجينز دون تفصيله بغرض التصدير. وأوضح الشرقاوى أن هناك فكرًا سائدًا لدى البعض بأن شركات قطاع الأعمال هى شركات تابعة للجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن شركة الحديد والصلب هى شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة ولها جميع الحقوق فى زيادة رأس المال. بينما كشف أحمد فرغلى أمين سر اللجنة الاقتصادية، عن تراجع فى أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية التى كانت تحقق مكاسب كبيرة فى الفترات السابقة بالمقارنة بالشركات العاملة فى نفس المجال فى القطاع الخاص بما يهدر نسبة كبيرة من العملة الصعبة التى تحتاج إليها البلاد. وقال فرغلى: وزير النقل الأسبق سليمان متولى فتح باب التوكيلات الملاحية، وكان يحصل على المركب الواحدة من 3 إلى 5 آلاف دولار، وكان هذا القرار لا يحتاج لعمالة وصدر للمصالح الخاصة، وبعدها فتح نجل سليمان متولى شركة للتوكيلات الملاحية. وتدخل الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية قائلاً: «هذا الكلام يوجه لوزير النقل وليس وزير قطاع الأعمال العام ولنا لقاء مع وزير النقل». ورد وزير قطاع الأعمال على النائب بقوله: شركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة متداولة فى البورصة وبياناتها وإيراداتها مدرجة، ونتمنى أن يكون ربحها أكثر من الحالى بعشرة أضعاف وبالنسبة للقرارات التى أصدرها وزراء النقل السابقون والتغيير والتعديل فيها فهذا يخص وزير النقل وأول المضارين من هذه القرارات هو القطاع العام.
