دعا أعضاء لجنة التضامن وذوى الإعاقة فى البرلمان إلى إنشاء مجلس قومى للأشخاص ذوى الإعاقة مع إنشاء فروع له فى المحافظات المختلفة، واتفق أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم أمس لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمقدم من النائبة هبة هجرس و60 عضوًا على نص المادة 44 من مشروع القانون والخاصة بالمجلس القومى، وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة يسمح بنقل المقر إلى المدن الجديدة والمحافظات. وتنص المادة على أن ينشأ مجلس يسمى بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات، وللمجلس أن يشكل لجانًا فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه، لكن أعضاء اللجنة عدلوا نص المادة ليكون المقر الرئيسى للمجلس بمدينة القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات وللمجلس أن يشكل لجانًا فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه. كانت المناقشات الخاصة بهذه المادة قد أثارت خلافات بين النواب، خاصةً ما يتعلق بتشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة، ودعا محمد الدمرداش المستشار القانونى للجنة إلى إضافة وزارتى الدفاع والداخلية إلى التشكيل، وذلك لأهمية الوزارتين فى تقديم خدمة لهذه الشريحة المهمة فى المجتمع. بينما دعا عبدالهادى القصبى رئيس اللجنة إلى إضافة وزيرى التعليم العالى والتنمية المحلية إلى جانب وزارات الدفاع والداخلية والرياضة. من جهتها اعترضت الدكتورة هبة هجرس وكيل اللجنة على هذا المقترح لأن كثرة أعضاء التشكيل يؤدى إلى مشكلة عدم اكتمال النصاب فى الاجتماعات أثناء مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة. لكن انتهى الخلاف بتصويت أعضاء اللجنة على إضافة وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والرياضة والتعليم العالى أو من ينوب عنهم إلى تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة. من جانبه قال عبدالهادى القصبى رئيس اللجنة: إنه سيتم عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى مع جميع المؤسسات الأهلية المعنية بمشروع القانون بعدما وصلت إلى قناعة بالانفتاح على جميع الرؤى فى سبيل الوصول إلى مشروع قانون متكامل. وأشار القصبى إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع أيضًا مع ممثلى الوزارات المعنية كل فى تخصصه بشأن مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة لم يصل إليها بعد مشروع قانون الحكومة بشأن مشروع قانون ذوى الإعاقة. وأضاف القصبى: إن اللجنة ستناقش جميع مشروعات القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة حال وصولها أو مشروع مقدم من النواب ولا مانع لدينا من الدمج والحذف والإضافة بعد الاطلاع عليهم، وقال رئيس اللجنة: إذا جاء مشروع قانون الحكومة فأهلاً وسهلاً به وسنناقشه بعناية، وإذا لم يأت فهناك مشروع القانون الذى نناقشه حاليًا والمقدم من النواب. وطالبت النائبة هبة هجرس أن يكون عمل ذوى العلاقة الخاصة ليس فقط مجرد شفقة من أصحاب العمل ويتحول المعاقين إلى عبء على صاحب العمل، يأتى ذلك بعد أن وافق أعضاء اللجنة على عدد من المواد منها نص المادة 35 من مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة والمتعلقة بأحقية الأشخاص ذوى الإعاقة فى الجمع بين ما يتقاضونه من أى معاش وبين ما يتقاضونه من أجر العمل، وذلك استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975. وقررت اللجنة إلغاء المادة 36 من مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة والخاصة بالمعاملة الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد فى مناطق التجنيد وفى القومسيون الطبى العسكرى بشأن إجراءات معافاتهم من الخدمة العسكرية على أن يتم تضمين المعاملة الخاصة فى المواد الخاصة بالتيسير لذوى الإعاقة بمشروع القانون. كما قررت اللجنة حذف المادة 37 من مشروع القانون، وذلك نظرًا لكونها واردة فى الدستور المصرى الصادر فى 2014، وبالتالى لا يوجد داعى لتكرارها، وكانت هذه المادة تنص على أن تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية الداخلية والخارجية التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين. كما وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب على نص المادة 38 والمتعلق بإلزام الدولة بكفالة ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم السياسية، ونصت المادة على أنه تلتزم الدولة بكفالة وضمانة ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة والحقوق السياسية التى يتمتع بها أقرانهم، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى عمليات الترشح والتصويت والانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها. كما وافقت اللجنة أيضًا على إلزام الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص بتعيين نسبة 5% من ذوى الاحتياجات فى الوظائف، وتخفيض عدد ساعات العمل بخلاف عدد الساعات المقررة، وتخفيض 50% من قيمة تذاكر المواصلات المكيفة ومجانًا للمواصلات العادية.
