افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى امس السبت مجمع مشروع «إيثيدكو» لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وتفقد الرئيس مراحل التعبئة والتغليف للمنتج النهائى، واستمع الرئيس السيسى إلى شرح تفصيلى لمراحل الإنتاج من القائمين على المصنع، للاطمئنان على سلامة مراحل التصنيع، والتأكد من عدم إضرارها بالبيئة. وفى كلمته تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تفاصيل انتاج مصر من الغاز وحجم الاستهلاك المحلى طوال السنوات الماضية، وقال فاتورة تكلفة الغاز المورد للكهرباء حوالى 84 مليار جنيه فى السنة ، وخلال الثلاث سنوات الاولى بعد 2011 نتيجة للاوضاع الموجودة بمصر ترتب عليها تناقص الانتاج نتيجة عدم وجود استثمار وعدم وجود عقود مع شركات أجنبية فى مجال الكشف، وتناقص انتاجنا لمعدل كبير جدا، ضيع علينا فرصة وكلفنا أموالا ضخمة جدا». وأشار الرئيس إلى أنه يجب أن ننتبه لأى خطوة نقوم بها لأن أى إجراء نقوم به له تكلفه حتى لا تؤذى الدولة»، مشيرًا إلى أن حجم المشتقات سواء كان غازًا أو مازوتًا فى قطاع البترول، على مدار العام يتكلف 80 مليار جنيه، خارج أجور العاملين فى قطاع الكهرباء والاستثمارات الخاصة بها، فهذه أمور ليست بسيطة على مستوى دولة مثل مصر». وقال السيسى إن توجيه ضربات للسياحة مثل تحديا كبيرا للاقتصاد المصرى، مشددًا على أن هذه الضربات كانت تهدف إلى إضعاف الدولة المصرية وعدم تقدمها. وأكد الرئيس أن الدولة المصرية جادة فى محاربة الفساد، الذى كان أحد التحديات التى واجهت الاقتصاد المصرى وإضعافه. وأشار الرئيس إلى أن الثورات مثلما لها إيجابيات، فإن لها سلبيات أيضا، ولابد ان نعترف بذلك ونعالجه، مضيفًا: « «بعد 25 يناير كان هناك تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى نتيجة تعيين 900 ألف موظف فى القطاع الحكومى فى الوقت الذى لا تحتاج فيه الدولة موظفا واحدا». وأشار الى ان زيادة الرواتب بقيمة 150 مليار جنيه فى السنة دون زيادة فى الموارد يمثل عبئا كبيرًا على الدولة، ومسئولين جميعا عن الأمان والاقتصاد للدولة المصرية»، مضيفًا: «المصروفات والموارد مثلت تحديا كبيرا». وحذر الرئيس من تعاظم الدين الداخلى من 800 مليار جنيه ل 2.3 تريليون جنيه مصرى وتأثيره السلبى على الاقتصاد، معلقًا: «زيادة الرواتب عمل بروز فى الدين الداخلى بنحو 600 مليار جنيه، ومصر أسرة كبيرة وعارفين كلنا ازاى بنصرف فى بيوتنا». قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن «الإرهاب»، و«الفساد»، عاملان إضافيان على الحروب التى دخلت فيها مصر منذ 1956 وحتى حرب أكتوبر 73، فى إضعاف القدر الاقتصادية للدولة. وقال إننا نحتاج إلى عمل ضبط للإنفاق فى الدولة، وكذلك فى الدعم، حتى يصل لمستحقيه، مشيرا إلى أن زيادة 1.5 جنيه على فواتير الكهرباء حتى ال50 كيلو وات تدفع الدولة فى المقابل أمامها 28 جنيهًا، موجها رسالته للمواطن قائلًا «مصر هتدفعلكم 28 جنيه زيادة على الفاتورة»، مشددا على أن كل القرارات الصعبة التى تردد الكثير فى اتخاذها على مدى سنوات طويلة، لم يتردد إطلاقا فى اتخاذها. وقال إن الزيادة البسيطة فى شرائح الكهرباء، ستوفر 20 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، كاشفا عن حجم الأموال التى أسقطت عن مصر، والتى بلغت 43 مليار دولار، ما بين دول نادى باريس وقروض أخرى. وأضاف السيسى أن وصول الدين إلى 98% أمر لا يمكن أن نستمر فيه، ويجب تسديد الدين المصرى وتقليله، مضيفًا : «والمصريين ناس كويسين جدا، ومش هيقبلوا إن بلدهم ميبقاش موقعها مناسب نتيجة التحديات». وأضاف : سيتم الانتهاء من 800 إلى مليون شقة، بحلول منتصف 2018، وإنجاز بناء 150 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق الخطرة بحلول منتصف 2018. وقال إنه سيتم الانتهاء من التخطيط والتنفيذ للجيل الثانى من المدن الجديدة بحلول منتصف عام 2018، مشيرًا إلى أن حجم الأراضى المخصصة لإقامة المدن الجديدة يبلغ مليارا و200 مليون متر. ووجه الرئيس السيسى رسالة للمرأة المصرية، قال فيها: «من فضلك قفى جمب مصر دلوقتى، لأن مصر بتقوم.. وهتقوم وهتبقى دولة قد الدنيا»، فى إشارة إلى دورها فى تقليل حجم الإنفاق وترشيد الاستهلاك داخل المنازل. قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الواقع الاقتصادى فى مصر تحد ضخم جدا، ولكن لم ينتبه أحدا لذلك، وهذا يؤثر على كل قطاعات الدولة، سواء فى التعليم، أو الصحة، أو البنية أساسية والمشروعات التى توفر فرص عمل للمواطنين. اقرأ ص2
