ورطة كبيرة وقع فيها كل من الإدارة المركزية للإعلانات بالقطاع الاقتصادي بماسبيرو واللواء طارق المهدي المشرف العام علي الاتحاد بعد أن وافق عدد كبير من منتجي القطاع الخاص علي عرض أعمالهم الدرامية علي شاشة التليفزيون المصري مقابل 50% من حصيلة الإعلان بشرط أن يتم إعلامهم قبل رمضان بأسبوع واحد عن حجم الإعلانات التي استطاع القطاع الاقتصادي أن يجلبها لكل مسلسل، فإن كان حجم الإعلانات ما بين 4 و 5 ملايين جنيه لكل عمل فسوف يتم استكمال الاتفاق، وسيقوم المنتجون بإرسال الشرائط الخاصة بحلقات كل مسلسل إلي التليفزيون. أما إذا عجز القطاع الاقتصادي عن توفير كل هذا المبلغ فسوف يعتبر الاتفاق المبرم بينهم لاغيًا، وحجة أصحاب المسلسلات هنا أن المسلسل في هذه الحالة يعتبر خسارة كبيرة للمنتج إذا عرض علي التليفزيون المصري وفشل إعلاميا مما قد يؤثر علي أسعار تسويقه فيما يعد علي الفضائيات المصرية والعربية خاصة بعد أن قدم كل منتج للتليفزيون نسخة من ميزانية المسلسل التي تتراوح ما بين 20 و25 مليون جنيه. ورغم هذا وافق المهدي وكلف إدارة الإعلانات بالقطاع الاقتصادي لتحقيق المطلوب وطلب منهم الاعتماد في المقام الأول علي عملاء وكالة صوت القاهرة من المعلنين بالسنوات الماضية. بالإضافة إلي حصول كل مسلسل علي رعاية إعلانية خاصة بحيث تتراوح قيمة الرعاية الواحدة ما بين مليون و2 مليون جنيه. وعلي الجانب الآخر حاول رؤساء القنوات والقطاعات في ماسبيرو منع المهدي من عرض البروموهات الخاصة بالمسلسلات علي شاشات التليفزيون لاعتراضهم علي صيغة الاتفاق أو علي الأقل بعد أن ينجح القطاع الاقتصادي في تنفيذ الاتفاق حتي لا يصبح شكل التليفزيون المصري سيئًا أمام الجمهور والمعلنين إذا أصر المنتجون علي موقفهم وقاموا بسحب المسلسلات قبل رمضان بأسبوع، مما يعرض التليفزيون لكارثة كبري. وإذا حدثت تلك الكارثة، سوف يكون التليفزيون قد أعلن عن مسلسلات سوف تعرض علي قنوات فضائية أخري غيره.
