شهدت السوق السوداء لبيع الدولار شللا كبيرا بعد الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى وإقرار مجلس النواب لقانون بتغليظ العقوبات فى حال التلاعب بأسعار بيع العملة الصعبة. وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزى عن إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام لتلاعبها فى أسعار صرف العملة الأجنبية. ويأتى تحرك المركزى بعد القفزات الكبيرة فى سعر الدولار بالسوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية وبلوغها مستوى 13.50 جنيه الشهر الماضى، قبل أن تتراجع إلى 12.65 جنيه. وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه: «عدد شركات الصرافة التى تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 48 شركة منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و22 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام. يأتى ذلك فيما وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون فى العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك فى تصعيد لحملة البنك المركزى على السوق السوداء التى يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية. وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار). وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزى سلطة تعليق ترخيص أى شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة فى حالة مخالفة القواعد، ويكون للبنك فى حال تكرار المخالفة الحق فى إلغاء ترخيص الشركة. ويبقى البنك المركزى على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة فى مارس إلى 8.78 للدولار من 7.7301، وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف. وقال المسئول: «إجمالى شركات الصرافة المرخص بالعمل لها فى مصر كان يبلغ نهاية العام الماضى 115 شركة لكن الآن يبلغ 67 شركة فقط». ولم ينجح البنك المركزى فى القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التى اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة فى مارس أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص الشركات. ولم تنجح أيضًا حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة فى القضاء على السوق الموازية. وأضاف المسئول «المركزى سيواصل حملاته على شركات الصرافة خلال الفترة المقبلة لإعادة ضبط السوق.
