منازل منهارة.. حوائط مشققة.. جميع الخدمات معطلة.. فواتير الكهرباء نار.. مكتب البريد فى إجازة.. كل شىء يسير بروتين قاتل.. هذا حال قرية «عزب التل»، بمحافظة المنيا، حيث إنها تشتكى غياب الصرف الصحى، والإنارة، علاوة على أن حياتهم مهددة بالإصابة بالأمراض المزمنة جراء انتسار الروائح الكريهة المنبعثة عن تلال القمامة المنتشرة بأنحاء القرية، بسبب انعدام صناديق القمامة وتقاعس سيارات نظافة الوحدة المحلية عن العمل. الغريب أن رئيس مجلس مدينة دير مواس لم نسمع له صوتا، أو تصريحا يطمأن الأهالى من خلاله، ليؤكد لنا أنه جاء فى ضربة حظ ضمن قيادات المحليات الذين تم اختيارهم ب«البركة»، حيث منذ توليه المنصب ولم يحدث أى شىء، بل تسير الأمور من سيئ إلى أسوأ، ومن أزمة إلى كارثة، وأرض الواقع خير دليل على الإهمال الذى دب بجذور القرى والنجوع لتقف شاهد عيان على إهمال طارق نصر، محافظ المنيا، وتقاعس رئيس مجلس المدينة عن أداء مهام عمله المنوط به على أكمل وجه. «روزاليوسف» تلقت استغاثات وشكاوى، ضد المسئولين بمحافظة المنيا، على رأسهم رئيس مجلس مدينة دير مواس، بسبب غياب الصرف الصحي، ما يعرض المنازل للهلاك، والانهيار فوق رءوس قاطنيها.. بداية يقول إيهاب أحمد مرسى، حاصل على ماجستير فى القانون: إنه رغم تعالى أصوات الاستغاثات لحل مشكلة الصرف الصحى، أطلت أزمة انتشار البعوض وتلال القمامة بصورة مكثفة، لتصبح كارثة بيئية جديدة، تضاف لسلسلة من الأزمات التى تشتكى منها قرية «عزب التل»، مستنكرا حرمان القرية من أبسط الخدمات والمقومات الأساسية للحياة، وتقاعس المسئولين المتواجدين بالوحدة المحلية، ومجلس المدينة عن أداء عملهم، حيث لا توجد لهم أى جهود ملحوظة لانتشال الأهالى من الموت المحقق تحت الأنقاض. ويستنكر مرسى عدم وجود محطة للصرف الصحى بالقرية، رغم أن «عزب التل» تقع بجوار ترعة «الإبراهيمية»، وتنخفض عن مستوى الطريق السريع «القاهرة/ أسوان» نحو 4 أمتار، ما يجعلها محاصرة بين مياه الصرف الصحى الناتجة عن «خزانات المنازل» من ناحية، والمياه الجوفية من ناحية أخرى، ما يعكس بدوره غرق المنازل وتعرض الحوائط للهلاك والانهيار، وتشقق أسقف المنازل، ولا حياة لمن تنادى. ويشير على محمد، موظف، إلى أن الأزمة لم تكن فى غرق المنازل فقط، بل تقع مشاجرات واشتباكات يومية بسبب قرب خزانات الصرف الصحى من بعضها البعض، الأمر الذى يحدث بشأنه تسريب للمياه من منزل لآخر، وعليه تتشقق الحوائط والأرضيات، ويجد رب الأسرة نفسه أمام خيارين أصعب من بعضهما إما إنفاق مبالغ طائلة على ترميم التلفيات التى أحدثتها مياه الصرف الصحى، وإما الانتظار لحين انهيار المنزل فوق رءوس فلذة أكباده. وينوه قاسم إلى أنهم تقدموا بأكثر من شكوى للسادة المسئولين، لكنهم لم يستجيبوا للنداء، وتركوا الأهالى فى صراع مع بعضهم البعض، منوها إلى أن القرية سبق وأن تمت الموافقة على إنشاء محطة للصرف الصحى بها منذ عام، لكن الوساطة والمحسوبية والكوسا لعبت دورها ونقلتها إلى القرية المجاورة التى تبعد عن «عزب التل» نحو 8 كيلو مترات، الأمر الذى زاد غضب الأهالى. ويلفت محمد أحمد محمد، معلم، إلى أن حالات الأهالى بالقرية لا تتكيف وإنفاق الأموال الطائلة على التشطيبات فى ظل الغلاء وارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى، فضلا عن ارتفاع مواد البناء والطلاء، منوها إلى أن أبناء القرية على أتم استعداد لجمع الأموال لشراء قطعة أرض بالجهود الذاتية، مقابل موافقة الدولة على توفير اعتمادات مالية لإنشاء محطة الصرف الصحي، لترحم الأهالى من العذاب والغرق والموت تحت الأنقاض. ويتعجب قاسم مرسى، مزارع، من تمتع قرية معصرة ملوى، بخدمات الصرف الصحي، رغم أنها لم تبعد سوى 2 كيلو متر عن قريتهم، لكنها تابعة لمجلس مدينة ملوي، وهو ما يؤكد أن العاملين بمجلس مدينة ملوى يراعون ضمائرهم فى العمل بعكس موظفى مجلس مدينة دير مواس، الذين تركوا «الجمل بما حمل»، قائلا: «عزب التل مش محرومة بس من الصرف الصحى معدومة من جميع الخدمات، وعشان مافيهاش واسطة أو محسوبية هنفضل محرومين من جميع المرافق والمقومات الأساسية التى من الممكن أن تعيننا على الحياة». أما الحاجة أم أحمد، أحد المتضررات، فتقول: لم تكن هذه المشكلة فحسب، بينما تعانى القرية من ارتفاع فواتير الكهرباء، حيث إن الموظفين «كشاف النور» لم نراهم منذ زمنا بعيد، وتتم القراءة بعشوائية بحتة، وهو ما دفع بعض المواطنين إلى التقدم بشكاوى فى مقر الشركة الرئيسى، يشتكون خلالها الارتفاع غير المبرر، منوهة إلى أن الشوارع لا توجد بها إنارة، فالطرق جميعها مظلمة، فضلا عن أن القرية لا يوجد بها مكتب بريد، ما يجبر المواطنين على قطع مسافة نحو 3 كيلو مترات لأقرب مكتب برية ب«منشأة خزام»، وهو بمثابة رحلة عذاب للفقراء ومحدودى الدخل وجموع القاطنين ب«عزب التل». ويطالب الأهالى طارق نصر، محافظ المنيا، بضرورة التدخل العاجل لإنهاء الأزمات التى تعانى منها القرية، وإنشاء محطة للصرف الصحى، خاصة أن هناك أماكن عديدة بالقرية تصلح لإنشاء المحطة، بالإضافة إلى أن ثمن قطعة الأرض يتم تجمعيه من جميع الأهالى لشرائها من أصحابها، مشددين على ضرورة محاسبة المقصرين من موظفى الكهرباء وضرورة قراءاة العدادات أولا بأول، بدلا من تحرير الفواتير بطريقة عشوائية، حيث إنها نار تحرق جيوب المواطنين ب«عزب التل».
