قدم يحيي زلط رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات بلاغًا للنائب العام ضد كل من وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ورئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لإهدار المال العام بسبب السماح بالإفراج عن كميات تزيد علي 450 زوج حذاء مسرطن في الفترة من 2005 إلي 2011. وكشف البلاغ أن الأحذية التي تم الإفراج عنها لم يتم فحصها طبقًا للقواعد المنصوص عليها بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 حيث تبين أن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات تقوم بعمل فحوصات شكلية فقط، وليست معملية في حين أنه وفقًا لما أكدته الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء ومركز تكنولوجيا الجلود أن مدة الوقت المستغرق لفحص عينة لا تقل عن 4 أيام وبعضها يتطلب مدة تصل إلي سبعة أيام، وقد أدي ذلك إلي دخول كميات هائلة من الأحذية بدون إجراءات فحص يحمل في طياته غش المستهلك نتيجة الإفراج عن سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية. وفجر البلاغ قنبلة من العيار الثقيل أن الجهات الحكومية لا تقوم بإجراء اختبار الpcp الخاص بالكشف عن المواد الكيميائية الداخلة في صناعة الجلد المسببة لمرض السرطان لعدم توافر الجهاز.