أكد الكاتب الصحفى أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أنه تم اختيار رؤساء اللجان فى ائتلاف دعم مصر، عن طريق تقديم السيرة الذاتية، قبل الترشح رسميًا فى البرلمان. وأضاف هيكل خلال لقائه مع الاعلامية رشا نبيل ببرنامج «كلام تاني»، على قناة «دريم»، أمس الأول أنه تم اختيار الأكفأ، عن طريق لجنة تم تأسيسها أيضًا تسمى بلجنة «التوافق»، مؤكدًا أن الائتلاف دخل مجلس النواب بطريقة منظمة. وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إلى أنه حدثت مساواة بين اثنين فى لجنة الصحة، وتم ترجيح كفة أحدهما على أساس الكفاءة لرئاسة اللجنة، مؤكدًا أنه لم يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الثقافة والإعلام إلا قبل موعدها بأسبوع نظرًا لفحص السيرة الذاتية من قبل الائتلاف.. وشدد هيكل على أن تشبيه ائتلاف دعم مصر بالحزب الوطنى يعد كلاما فارغا، لافتًا إلى أنه يختلف اختلافًا جذريًا عنه. وأضاف هيكل أنه لأول مرة يتجمع عدد من النواب على فكرة، وليس على اسم حزب معين، مؤكدًا أن الدستور الوحيد الذى سمح بتكوين ائتلافات بالبرلمان، دستور 2014. وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إلى أن الائتلاف يمثل أغلبية بالمجلس، حيث يصل عدد أعضائه إلى 300 عضو من أصل 596، أى أكثر من نصف الأعضاء، ومن الطبيعي، الفوز بأغلبية اللجان ،مؤكدا أن الدستور ألزم البرلمان بإنجاز قانون العدالة الانتقالية طبقا للمادة 241. كما اعلن أن البرلمان يواجه العديد من التحديات تتعلق بالمادة 241، قائلاً: «تنص المادة على ضرورة إعداد قانون للعدالة الانتقالية فى الربع الأول من الدورة البرلمانية، ولكن بقراءة نص المادة جيدا فى وسط الكلام كده هتلاقى إنها تكفل المصالحة وتعويض الضحايا».. وتابع هيكل: «الدستور يكفل المصالحة مع مين، وضحايا مين اللى هنتكلم عليهم، وأنا هتصالح مع مين فى الوضع الحالى»، لتجيب المذيعة: «إنت عندك طرف واحد هما جماعة الإخوان». وأضاف رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب: «لو البرلمان سمع كلام الدستور، البلد هتقوم تولع فيه، ولا حد هيبص على الكلام ده». كما كشف أن الدستور يلزم البرلمان ايضا بإنجاز قانون بناء الكنائس فى الفصل التشريعى الحالى بناءً على نص المادة 231 من الدستور. وأضاف أن دورة التشريع الحالية يتبقى بها شهران، الأمر الذى يصعب عليه إنجاز قانون شائك مثل قانون بناء الكنائس.. وتشير كل الشواهد إلى أن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب سيمر دون إقرار قانونى العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس، اللذين ألزم الدستور إصدارهما ، ذلك لأن قيادات البرلمان سواء بهيئة المكتب أو بالأمانة العامة، تؤكد انتهاء دور الانعقاد الأول فى سبتمبر المقبل، بنحو 6 جلسات شهرياً، فبعودة انعقاد الجلسات 7 أغسطس المقبل، إلى جانب إجازة عيد الأضحى المتوقع لها 15 يوما، فإن المتبقى من تلك الجلسات سيكون حوالى 9 جلسات، حال استمرار البرلمان دون إجازة الأمر الذى يصعب معه إقرار القانونين.
