تقدم العاملون بالشركة العربية السويسرية للهندسة (اسيك) إحدى الأذرع الهندسية لمجموعة (القلعة) المملوكة لرجل الاعمال أحمد محمد حسانين هيكل بشكوى إلى النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص ضد الشركة بشأن اعتزام الإدارة إنهاء عقود العمال وفصلهم تعسفيا وعدم صرف مستحقات لهم اعتبارًا من 31 يوليو 2016. وأكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن إدارة الشركة ضربت بالدستور عرض الحائط حيث نصت المادة ( 13) من الدستور على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا». واشار خليفة إلى أن الشركة لم تحترم القانون المصرى ونص المواد (680، 695،696) من القانون المدنى الخاصة بشرط إبرام وانتهاء عقد العمل .. وأضاف: بما أن «العقد شريعة المتعاقدين فإن الشركة اهدرت حقوق العمال التى نص عليها قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003، فى المواد رقم (105،108، 118، 122) والتى حددها المشرع فى الباب السابع والخاصة بانقضاء علاقة العمل. وناشد خليفة، رجل الأعمال أحمد هيكل مالك الشركة، التدخل لنزع فتيل الازمة بين العمال والإدارة وتحمل مسئوليته الاجتماعية أمام المجتمع المصرى كرجل اعمال وطنى ننشد فية مراعاة البعد الاجتماعية نحو العمال والنظر للظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين فى ظل الارتفاع المتزايد فى الاسعار، وما يترتب على قرار الإدارة بفصل و تشريد العمال من أضرار مادية التى سوف تلقى بظلالها نحو تردى الأوضاع المعيشية والأسرية للعمال. وأوضح خليفة أن عدد العمال التى أرسلت لهم الشركة انذارًا بالفصل حتى الآن وصل إلى 74 عامل تتراوح مدة خدمتهم بالشركة مابين 5 سنوات الى 20 سنة عمل ومؤمن عليهم لدى الشركة.. ولفت إلى أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص تسعى التفاوض مع العمال والإدارة من أجل الوصول إلى حلول بدلا من اشتعال الأزمة بما يضر بمصلحة العمل فى الشركة.
