استحوذت لعبة «بوكيمون غو» بعد أيام قليلة من إطلاقها على عقول الملايين حول العالم، وحققت أرقاما فلكية فى عدد مرات التحميل. وكان الرابح الأكبر هو شركة ننتيندو المطورة لها والتى كسبت بفضلها 7.5 مليار دولار فى يومين فقط، ووصل الهوس بتلك اللعبة إلى أن أصبح الناس يمشون فى الشوارع يبحثون عن «وحوش افتراضية» مستخدمين كاميرات هواتفهم الخلوية. وتقوم اللعبة على تحميل واقع افتراضى للمنطقة التى يعيش فيها الشخص، وتنبه اللعبة إلى وجود «بوكيمون» فى مكان ما قد يكون معلما بارزا فى المدينة، أو مستشفى، أو متنزها عاما، أو حتى مطعما، أو حديقة منزل خاصة. ويتعين على اللاعب أو «الصياد» مواجهة «البوكيمون» بكاميرا الهاتف وإمساكه واحتجازه فى كرة «البوكيمون» الشهيرة. فيما أعلن علماء الأزهر الشريف رفضهم الشديد لانتشار لعبة البوكيمون محذرين من خطورة تلك اللعبة التى أصبحت تبعث على الهوس العقلى بها، كما افتى بعضهم بحرمة ممارستها، فمن جانبه يرى د.محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «إن هذه اللعبة مضيعة للوقت ومسألة عبثية وهزلية وتعلم الأطفال الإدمان، ولا طائل من وراء تلك اللعبة إلا مضيعة الوقت ولفت إلى ان المجتمع لا يمكن أن يتربى على مثل فى ظل انتشار مثل هذه اللعبة. أضاف إن لعبة البوكيمون لا تعد من باب الترويح، لأنها تؤدى لإدمان اللعب بها بشكل لا يفيد بشىء، كما أن انتشار مثل هذه اللعبة ستؤدى للفوضوية ونشر أفكار لا تتفق مع هويتنا وقيمنا ، وواجباتنا الدينية، ولا يمكن أن نترك تلك المسألة. وشدد قائلا: إن لعبة البوكيمون لا تساعد على تربية الإنسان المنشود لا شرعا ولا اجتماعيا مؤكدا أن تلك اللعبة بها ضرر كبير من مضيعة الوقت والعبث وتغييب العقل، وتضيع القيم. فيما يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف إن ممارسة تلك اللعبة وأمثالها من الألعاب حرام قولا واحدا لأنها تضيع الوقت والجهد وتبث روح الرعب والإرهاب فى نفوس النشء الصغير، كما تعلمه خفايا الإرهاب وفنون الشر وما إلى ذلك. وقال الشيخ الأطرش إن الإسلام أمرنا أن نعلم أبناءنا الرماية والسباحة وركوب الخيل وكان المقصد من هذا هو أن نعلم الأبناء الجلد والمثابرة، والعزيمة اما غيرها من الألعاب العبثية تشغل الإنسان عن ذكر الله وتنمى فى النشء الصغير الخيانة والكذب والإرهاب والفوضى. واستطرد أنه: «لا شك أن لعبة البوكيمون هى من احد سموم الأعداء التى يريدون أن ينشروها بين صفوف المسلمين ليخرج جيلاً لا يعرف عن الدين والقيم والأخلاق شيئا ولا يعرف إلا اللهو والكذب والإرهاب وما إلى ذلك». فيما اعتبر وكيل الأزهر الشريف عباس شومان، أن «الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة أمر محمود جدًا يساعد البشر وييسر لهم أعمالهم ويوفر الوقت والجهد فى المعرفة والتواصل أيضا». وأضاف أن «البعض تجاوز فى استخدام التكنولوجيا وتركها تصرفه عن ممارسة عمله وعباداته، حتى أن البعض أصيب بالهوس من تعلقهم بألعاب إلكترونية أصبحت تمثل ضررًا بالغًا». وأشار إلى أن «هناك من بلغ به الهوس ألا يكترث بما يمكن أن يحيق به من أضرار بالغة سواء على حياته أو مستقبله، وهو ما يجب أن يتوقف فورا». واستطرد: «رأينا من يستهين بمؤسسات الدولة أو دور العبادة منساقًا وراء تعلقه بألعاب إلكترونية كما يحدث فى لعبة البوكيمون». الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث فى مصر، هانى الناظر، حذر من أن لعبة «بوكيمون غو» هى وسيلة سهلة للتجسس، مناشدا مستخدمى الهواتف المحمولة عدم تحميلها أو لعبها. وأوضح الناظر أن هذه اللعبة تتعرف بدقة على تفاصيل حياة الناس الشخصية، وعلى الأماكن التى يترددون عليها، وبالتالى يمكن جمع العديد من المعلومات والصور الشخصية والأماكن المختلفة، التى قد يتم توظيفها لخدمة أهداف استخباراتية، أو ابتزاز الأشخاص، أو استغلالها فى أغراض غير أخلاقية! وقال الناظر: إن «اللعبة التى يتم تنزيلها على الهواتف يمكن أن يتم استخدامها فى التجسس ونقل المعلومات بالصوت والصورة مباشرةً، واستخدام كاميرا الهاتف فى التجول وجمع البوكيمون واستخدام معلومات صاحب الهاتف على غوغل فى معرف شخصيته وطريقة تفكيره، حيث يقوم الشخص بالجرى وراء الشخصيات الكرتونية فى اللعبة فى المنزل وينتقل من غرفة لغرفة وكل ذلك مسجل بالكاميرا. وقد يجرى وراء اللعبة فى الشارع ويتعرض لمخاطر عديدة»، حسب زعمه. وأكد أن «التطبيق يتيح معرفة كل بيانات الهاتف ومكان عمل صاحبه وسلوكياته كما يمكن من خلاله معرفة المكان الذى يتواجد فيه الشخص وشكله من الداخل وجميع العاملين فيه دون الحاجة لإرسال جواسيس. وقد يستخدم بعض الأفراد مثل هذه المعلومات والبيانات والصور للابتزاز مقابل أموال»، مضيفاً أن «اللعبة تعتمد على التقاط ومواجهة وتدريب البوكيمونات الافتراضية التى تظهر فى العالم الحقيقى باستخدام نظام تحديد المواقع والكاميرا»، بحسب الناظر. وطالب الناظر بوضع تشريع يحد من تلك اللعبة ويمنع استخدامها «حفظا على الأمن القومى المصرى» مع زيادة توعية المواطنين «بخطورتها على حياتهم الشخصية وما قد تسببه من انتهاك لخصوصياتهم وحرمات منازلهم»، حسب تعبيره.
