صرح مسئول مصرفى بأن البنك المركزى المصرى وفر أكثر من 50 مليار دولار لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية خلال الشهور الثمانية الأخيرة منذ تولى طارق عامر رئاسته فى نهاية شهر نوفمبر الماضى. وقال المسئول: إن إدارة البنك المركزى الحالية نجحت فى توفير احتياجات الدولة والمواطنين من مستلزمات إنتاج للمصانع التى كانت تعانى منذ شهور طويلة من التوقف ما أعادها إلى نشاطها من جديد، بالإضافة إلى توفير وقود محطات الكهرباء حتى لا تتعرض الشبكات لأزمات انقطاع التيار الكهربائى مثلما كان يحدث فى الماضى. وأضاف : إن المركزى وفر أيضا احتياجات المواطنين من الأدوية والبنزين والأغذية والألبان وغيرها من السلع الأساسية التى يتم استيرادها من الخارج وتمثل سلعا ضرورية فى حياة المواطنين، فضلا عن سداده كافة الالتزامات الخارجية على مصر سواء لنادى باريس أو دولة قطر أو أى التزامات أخرى على الدولة المصرية ما ساهم فى الحفاظ على تصنيف مصر الائتمانى وعدم تعرضها لاى تخفيضات ائتمانية كان يمكن أن تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادى. وأشار المسئول -الذى رفض الكشف عن هويته - إلى أنه وتزامنا مع ذلك سعى البنك المركزى المصرى بكل جهد للحفاظ على قيمة الجنيه رغم ضعف موارد الدولة من العملة الصعبة وتراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وغيرها من موارد الدولة من النقد الأجنبى.. وأكد أن البنك المركزى المركزى اتخذ العديد من التدابير لمحاربة التضخم، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن البنك المركزى لا يمكنه أن يواصل سياسة استنزاف موارده الدولارية فى سبيل واحد فقط وهو الحفاظ على قيمة العملة المحلية (الجنيه) بدفع 50 مليار دولار أخرى وتكون فاتورة ذلك التأثير السلبى على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد. ولفت إلى أن العديد من الدول تتخذ خطوات بخفض عملاتها بشكل كبير وحدث ذلك بالفعل فى تجارب عديدة مثل الصين وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا والبرازيل وحتى بعض الدول الأوروبية من أجل دعم اقتصادها ومساندة صادراتها وزيادة تنافساتها الاستثمارية والتصديرية فى الأسواق العالمية.
