وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على اتفاقية التعاون الجمركى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتى تهدف تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى المجال الجمركى. ونصت الاتفاقية على أن يخضع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها للأنظمة والقوانين والاتفاقيات ذات العلاقة بين البلدين أو التى يكون طرفًا فيها. وتناولت المادة الثالثة من الاتفاقية المستندات الواجب توافرها مع البضائع الداخلة إلى أى من البلدين أو الخارجة من أتى منهما، كما تتعاون السلطات الجمركية فى كلا البلدين فى مجال التدريب الجمركى وتبادل المعلومات والخبرات وكشف المخالفات الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية. كما تضمنت الاتفاقية أيضًا دلالة منشأ بحسب طبيعة كل سلعة، كما تتبادل الدولتين المعلومات والتحرى عن المتهربين، ويحق للطرفين الامتناع عن المد بالمعلومات فى حالة ما إذا كانت فيها انتهاكات للسيادة أو يتعارض مع المصلحة، ويتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك فى المملكة العربية السعودية وذلك لمعالجة الصعوبات التى تعترض تنفيذ هذه الاتفاقية. ومن جانبه أكد ممثل الحكومة المصرية أن الجمارك لا تستطيع الإفراج عن السلع من الجمارك إلا بعد موافقة الجهات الرقابية. وتساءل النائب طلعت خليل لماذا لا تكون هناك شهادات صحية للبضائع الصناعية مثل السلع الحيوانية والزراعية، ولماذا تم اشتراط قوائم التعبئة المنصوص عليها فى الاتفاقية بوجود حالة اقتضاء. وأكد ممثل الحكومة أن هناك قوائم ممثلة مثل الأرز والقمح فبعض السلع لا تحتاج لقوائم تعبئة ولذلك نصت على جملة عند الاقتضاء، أما الشهادات الصحية فأشار إلى أن السلع الحيوانية والنباتية يتم الإفراج عنها خلال 24 ساعة حتى لا تتعطل فى الإفراج الجمركى حتى لا تفسد هذه السلع. وأعلن الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة عن أن اللجنة التشريعية وافقت على اتفاقية موسكو حول المساعدات الإدارية، مشيرًا إلى أن اللجنة قد وافقت على الاتفاقية وأنها أخذت رأى اللجنة التشريعية، كما تم الموافقة أيضًا على اتفاقية مع الكويت.
