كثر الجدل وتعددت التساؤلات حول قرار الدكتور سيد بسيونى، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإجراء مسابقة خاصة بتعيين 6 من مديرى الإدارات التعليمية بهدف الإطاحة ببعضهم وإلغاء ندب الآلاف من المعلمين وتشريدهم فى القرى النائية، بالإضافة إلى اتهامه بتصفية حسابات قديمة مع أنصار محمود أبوالغيط، وكيل الوزارة السابق، وإسناد مهمة تطوير المدارس بالأمر المباشر للهيئة العربية للتصنيع بالرغم من وجود عرض أقل من عرض الهيئة. قال «بسيوني» خلال إجابته عن تلك التساؤلات وغيرها، وذلك فى حواره ل«روزاليوسف»: «أنا لست من هواة تصفية الحسابات، فأنا رجل جئت إلى الفيوم لتنفيذ القانون وإصلاح العملية التعليمية بعيدا عن المجاملات حيث إن محافظة الفيوم بحكم طبيعتها القبلية يسيطر عليها البعض من أصحاب النفوذ الذين تقلدوا مناصب إدارية فى قطاع التعليم ليست من حقهم، وأن كل ما أفعلة هو تنفيذ القانون وإعطاء كل ذى حق حقه دون ظلم أو مجاملة أو محاباة»، وإلى تفاصيل الحوار.. ■ بداية.. ماردك على اتهامك بأن الهدف من الإعلان عن مسابقة لتغيير 6 من مديرى الأدارات التعليمية الإطاحة بأنصار وكيل الوزارة السابق؟ - الإعلان عن إعادة تعيين 6 من مديرى الإدارات التعليمية جاء نتيجة وجود مخالفات شابت عملية تعيين هؤلاء القيادات خاصة أن التعيين جاء بشكل غير قانونى، فهناك 4 منهم جاء تعيينهم بقرار لجنة القيادات، والباقى جاء بنظام التكليف، وفى كلتا الحالتين ثبت أن ذلك مخالف للقانون، حيث إن بعض هؤلاء المديرين وقع عليهم جزاءات أكثر من 5 أيام، فضلا عن أن أحدهم ليس حاصلا على شهادة التأهيل التربوى، فكيف يكون مدير إدارة التعليم؟!، ناهيك أن مديرى إداراتى غرب الفيوم التعليمية وسنورس محرر ضدهم تقارير عدم صلاحية من وكيل الوزارة السابق، وأن هناك قرارًا وزاريًا صادراً فى الثالث من مايو الماضى بنقل هؤلاء بسبب بعض المخالفات التى تباشرها النيابة الإدرية بالفيوم وتحمل رقم 463 لسنة 2016 حصر تحقيقات الوزارة. ■ إذا حدثنى عن سر إلغاء ندب آلاف المعلمين ونفيهم إلى المناطق النائية خاصة السيدات منهن؟ - إلغاء ندب المعلمين جاء نتيجة العجز فى بعض المناطق بالرغم من وجود معلمين تم تسكينهم فى هذه التخصصات، علاوة على أن هناك الآلاف ممن تم ندبهم منذ أكثر من 20 عاما ولا أحد يعرف عنهم شيئا سوى صرف رواتبهم، ونحن فى طريقنا إلى إعادة النظر فى مشكلة تسكين المعلمات فى مدارس قريبة لمنازلهم بحثوا البعد الاجتماعى لهؤلاء المدرسات. ■ البعض يردد أنك تحاول إزاحة المعارضين لك من مجال الإدارة؟ - لا لا هذا الكلام يردده من يريدون عرقلة العملية التعليمية، فهناك 353 مدير مدرسة ابتدائية تم تعيينهم بالمخالفة للقانون، و214 مدير مدرسة إعدادية، و32 مدير مدرسة ثانوى فنى، و11 مدير مدرسة تجريبية للغات، أغلبهم حاصلون على مؤهلات متوسطة ومديرى اللغات لا يعلمون شيئا عن اللغة الأجنبية، بالإضافة إلى مئات الوظائف الأخرى الخاصة بوكلاء المدارس وموجهى المواد. ■ فى عهدك تم ترقية الموتى والمحالين للتقاعد.. مارأيك؟ - هذا القرار أخطأنا فيه وتم تصويبه بعزل 3 من المسئولين عن العرض الخاطئ، وأن قرار إلغاء الترقيات كان من المفترض ممن سبقونا، لكن للأسف لم يتم، وعندما قمت بإلغائه كانت هناك أسماء قد خرجت للمعاش وأسماء أخرى قد توفيت، وللأسف المسئولين عن إزالة هذه الأسماء ضللونا وتم معاقبتهم بالاستبعاد من مناصبهم وإحالتهم للنيابة الإدارية. ■ هناك خلافات عميقة بينك وبين اثنين من مديرى الإدارات التعليمية وتحاول استبعادهم؟ - لا توجد خلافات لى مع أحد، حيث إن أحد هؤلاء المديرين تغاضى عن قيام موظف تحت رئاسته بصرف راتب مدرس مقابل عدم ذهابه للعمل، بالإضافة إلى اتهامات أخرى وتعددت الشكاوى ضده وتم إحالة الموظف للنيابة العامة بتهمة التستر على موظف عمومى والتوقيع بدلا منه فى سجلات الحضور والانصراف وصرف راتبه لعدة سنوات، والمدير الثانى له مخالفات مالية وإدارية وتم إثباتها من خلال التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة ولجنة المتابعة بوزارة التربية والتعليم. ■ بين مدى صحة الشائعات حول وجود صراع بينك وبين نقابة المعلمين بالمحافظة؟ - ليس هناك صراع بالمعنى المعروف، لكن هناك خلافات فى تحديد دور كل منا، فأنا رجل تنفيذى ومسئول عما يقرب من 840 ألف تلميذ وطالب، و60 ألف معلم، و40 ألف عامل وإدارى، ومن غير المعقول أن أترك هؤلاء وأتفرغ لما يمليه علىَّ أعضاء لجنة تسيير الأعمال، التى فى الأساس دورها خدمى وليس تنفيذيًا، حيث إن كل منها له اختصاصات حددها له القانون، وأنا لا أقبل أن يتدخل أحد فى قراراتى التنفيذية. ■ وماذا عن أعمال تطوير المدارس خلال العام الجديد؟ - الخطة الاسثمارية لقطاع التربية والتعليم بالمحافظة زادت إلى حوالى 67 مليونًا و600 ألف جنيه، علاوة على أنه يتم تطوير وبناء حوالى 32 مدرسة بعد جهود السمتشار وائل مكرم محافظ الفيوم، وسعيه فى الحصول على موافقات وزير الزراعة لإقامة مدارس جديدة. ■ البعض يتهمكم بإهدار المال العام بشأن إسناد مناقصة توريد وصيانة منشآت تعليمية للهيئة العربية للتصنيع بحوالى 17 مليون جنيه بأسعار عالية عن جهة منافسة أخري؟ - هذا الكلام يردده بعض السماسرة والمقاولون الذين يعملون من الباطن مع العديد من الشركات وجهات المقاولات، وإنه تم إسناد مهمة تطوير المنشآت التعليمية بعد موافقة العديد من اللجان لمتخصصة فى الأمور المالية، علاوة على أنه تم مراجعة عملية الإسناد من بعض الجهات الرقابية وثبت صحة موقف المسئولين عن عملية الإسناد للهيئة العربية للتصنيع.
