الاقتصاد يترنح

فيما بدأ الاقتصاد المصرى يترنح على خلفية ارتفاع عجز الموازنة فى العام المالى الجديد 2016- 2017 لمستوى قياسى ليتخطى حاجز ال300 مليار جنيه تزامنا مع انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع معدل التضخم بشكل مخيف ليكوى جيوب المصريين بنار الأسعار تصر الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل على التفكير بطرق تقليدية لإنعاش الاقتصاد سواء بإقرر قانون القيمة المضافة الذى وجهت له انتقادات كبيرة بأنه سيشعل أسعار السلع الغذائية رغم ارتفاعها حاليا بشكل مبالغ فيه بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 12 جنيها فى السوق السوداء مقارنة ب5.5 جنيه منذ عامين ليس ذلك فحسب بل توقع خبراء فى سوق البناء بمزيد من ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بمختلف المدن من جراء ارتفاع أسعار مدخلات مواداء من حديد وأسمنت وطوب ورمل وزلط ودهانات.
وانتقد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة توقيت تطبيق قانون القيمة المضافة فى وقت تشتعل فيه الأسعار مؤكدا أن المواطن البسيط هو الذى سيدفع فاتورة هذا القانون وأن الشركات ستحمل المواطن أى ضرائب إضافية تفرضها الحكومة.
وذهبت الحكومة إلى ما هو أبعد من ذلك بأن إصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتورر مصطفى مدبولى قرارا يسمح بإضافة طابق جديد الاجميع العقارات من فيلل وعمارات بالمدن الجديدة بإستثناء مشروع الإسكان الغجتماعى وابنى بيتك شريطة تحصيل 25% رسوم من ثمن الأرض لتسهدف الحكومة بذلك جمع مليارات الجنيهات دون النظر إلى مدى تأثير ذلك على الوجه الجمالى والنسق المعمارى للمدن الجديدة
فبدلا من أن تفكر الحكومة خارج الصندوق بايجاد حلول ابتكارية فضلت اتباع الطرق لتقليدية فى إنعاش الاقتصاد بفرض الضرائب ليدفع بذلك المواطن البسيط ثمن تلك الفواتير فى وقت لم تزداد فيه الدخول بنسبة عادلة لماحدث من تضخم رهيب فى الأيام الماضية.
«روزاليوسف» تتقدم بروشتة لإنقاذ الاقتصاد تتمثل فى اتخاذ قرارت فعالة لإنعاش الاقتصاد دون أن تمس المواطن البسيط وفى مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومى وتقليص عدد البعثات الخارجية وتخفيض عدد المستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة فضلا عن ترشيد الاستيراد الذى يكلف الدولة نحو 80 مليار دولار سنويا مقابل 20 مليار دولار صادرات فقط وهو الأمر الذى تسبب فى تآكل الاحتياطى النقدى.
فضلا عن فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء وضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المدرجة فى البورصة بالإضافة إلى نسف البيروقراطية وتشجيع الاستثمارات وتحجيم الإستيراد والتوسع فى التصنيع.
وعلى الحكومة أن تدرك أن خطة الانقاذ والإصلاح الاقتصادى تبدأ من حيث تحديد المشاكل التى يمر بها الاقتصاد القومى وفى مقدمة تلك المشاكل من حيث الأهمية تراجع الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية لدى البنك المركزى فحد الأمان الدولى للاحتياطى النقدى يبلغ نحو 30 مليار دولار والذى يلبى تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لنحو 4-6 أشهر على الأقل بينما حجم الاحتياطى الحالى قد يفى بتغطية احتياجات 3 أشهر فقط، فى ظل أن الاقتصاد القومى يعتمد على دخول «ريعية»، ليست مستقرة وقائمة على قاعدة من الإنتاج والتصنيع والتصدير فى القطاعات الزراعية والصناعية، وإنما يعتمد بنسبة كبيرة على إيرادات قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب دخل هيئة قناة السويس إضافة إلى المساعدات الخارجية التى بدأت فى التراجع.
وعلى الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات والسياسات بهدف تنويع مصادر جذب العملات الأجنبية وزيادتها لوقف السيناريو الأسود لنزيف الاحتياطى والمتمثل فى توقف عجلة الإنتاج والتصدير وزيادة معدلات التضخم وعدم الوفاء بالاحتياجات من السلع الاستراتيجية ومنها الأغذية والدواء وتراجع تصنيف مصر الائتمانى عالميًا وهروب الاستثمارات إلى الخارج.
فيما شددت باسنت فهمى عضو مجلس النواب والخبيرة المصرفية بتأسيس بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تعد قاطرة التنمية مؤكدة أنه إذا لم يؤسس هذا البنك وترك الأمر للبنوك العامة لتمويل هذه القطاعات سوف تتعرض تلك البنوك لتخفيض تصنيف الجدارة الائتمانية من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية بسبب ارتفاع المخاطر بتلك القطاعات الأمر الذى يستلزم وجود بنك متخصص لها يضم إدارات وكوادر متخصصة للقيام بهذا النوع من التمويل مشيرة إلى أن أمريكا لديها 17 بنكا دوليا مختصة بجميع المعاملات المصرفية إضافة إلى آلاف البنوك الداخلية المتخصصة لجميع القطاعات.
فيما شدد الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية على ضرورة وضع استراتيجية لضم الاقتصاد السرى الذى يقدر حجمه بترليون جنيه الى منظومة الاقتصاد الرسمى للنهوض بالاقتصاد القومى ككل ولخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى جانب تطبيق منظومة الضرائب التصاعدية وإعادة النظر فى منظومة الاجور بحيث تكون أكثر إنصافا وإطلاق العنان للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات لتوفير فرص عمل للشباب.
وقال أن العبرة فى تبنى الحكومة الإجراءات التى تساهم فى إستعادة الاحتياطى المفقود واتباع سياسات تساعد على زيادة الإنتاج وتبنى خططًا لتشجيع وزيادة معدلات تدفق الاستثمار.