تبحث وزارة التضامن الاجتماعى الازمة التى اثيرت مؤخراً حول واقعة خطوبة طفل 12 عاما لطفلة 10 أعوام، فى حفل ضخم بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية. حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى حول تجريم قضية زواج القاصرات وحماية الأطفال للظهور مرة أخرى، وطرحت تساؤلات حول تحركات الدولة لحماية الأطفال، بعد أن أقر الدستور مواد تكفل حماية حقوقه. وقال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعى: إن الدستور المصرى شدد فى مواده على الحفاظ على الطفولة ورعايتها، فى أكثر من مادة، وهو ما تحاول أن تقوم به الوزارة، من خلال عدد من حملات التوعية فى هذا الشأن. وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تتحرك للتوعية بخطورة الزواج المبكر مع شركائها مثل المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى، وتهدف تلك البرامج المشتركة إلى العمل على تغيير المنظور الثقافى لدى الآباء والأبناء داخل المجتمع، نحو ظاهرة الزواج المبكر، إلى جانب التوعية بخطورة تلك الظاهرة على المجتمع. من جانب اخر قال محمد نظمى مدير عام الإدارة العامة لخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن الواقعة التى شهدتها قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، لخطوبة طفل 12 عامًا لطفلة 10 أعوام، تم رصدها من خلال وحدة الوعى المجتمعى بخط نجدة الطفل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم بلاغ للنائب العام بشأن الواقعة.