كشف الدكتور خالد العنانى وزير الأثار عن رؤيته وخطته التى وضعها لتنمية موراد الوزارة المالية،وذلك بعد دراسته لمشاكلها وتحدياتها خلال الفترة الماضية, مشيرًا فى تصريحات خاصة ل«روز اليوسف» اليومية إلى أن تلك الرؤية تتضمن فى أحد بنودها الإعتماد على الموقع الإلكترونى للوزارة والجارى العمل عليه حاليا ونتمنى إطلاقه طبقا للتقديرات أغسطس القادم. وأشار إلى أن تلك الرؤية التى وضعها تتضمن البدء فى وضع الإعلانات على تذاكر الدخول للمناطق الأثرية والمتاحف وكذلك محيط المواقع الأثرية والمتاحف وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة، كما ندرس عرض صور الأثار عليه بجودة ضعيفة للدارسين خاصة بالخارج، وفى حال طلبهم لها للدراسة نرسلها لهم بجودة عالية مع التعهد بعدم استغلالها فى أى أغراض تجارية، وهو نظام وضعته عندما كنت مديرًا للمتحف المصرى بالتحرير قبل الوزارة. وتضمن تلك الرؤية أيضا كما قال وزير الأثار،الانتهاء من إجراءات إنشاء الشركة القابضة لإدارة الخدمات فى المواقع الأثرية,والتى تعمل على استثمار موارد الوزارة،وتشجيع إقامة معارض ضخمة للأثار,مع محاولة فتح أسواق جديدة للمعارض بالدول العربية وآسيا، مما يساعد على زيادة العائد المادى للوزارة ونشر مفردات الحضارة المصرية والتعريف بها فى مختلف دول العالم,مع إعادة النظر فى أسلوب التعاقد لضمان حصول الوزارة على نسبة من إجمالى إيرادات المعارض(تذاكر وكتالوجات ونماذج أثرية ومحاضرات وتصوير) وغيرها. كذلك إنشاء متاحف جديدة بالمدن السياحية الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة وبورسعيد، واستكمال مشاريع المتاحف المتوقفة بالتعاون مع القوات المسلحة أو مع مستثمرين، والتعاقد مع إحدى الشركات الكبيرة العاملة فى مجال التسويق وتممية موراد الوزارة المالية وجمع التبرعات لصالح الآثار المصرية. كما تعتمد رؤية وزير الآثار على تأسيس جمعية أصدقاء الحضارة المصرية لتجميع محبى الحضارة المصرية حول العالم وللقيام بأنشطة ثقافية وترويجية لتنمية موارد الوزارة المالية،والاتصال بالشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مصر لتخصيص جزء من أموال حساب المسئولية المجتمعية لدعم الآثار ،وإستحداث نظام الرعاية للمتاحف» أو لأجزاء فقط أو للقاعات»أو للمواقع الأثرية، نظير كتابة أسماء المتبرعين من شخصيات أو شركات.
