ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتورة مى البطران رئيس اللجنة، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة. وحضر الاجتماع هيئة مكتب اللجنة وأعضاؤها، والمهندس محمد شمروخ نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وممثلو الشئون المالية والقانونية، وممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لاستكمال مناقشة «التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية وتقييم الأداء للشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014 وتحديثه حتى 31/12/2015». وأشار المهندس محمد شمروخ إلى أن المصرية للاتصالات تأخذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات موضع الجدية بصفته الرقيب على المال العام، وقد ظهر ذلك جليًا فى تعاون الإدارة التنفيذية مع الجهاز المركزى للمحاسبات فى تلافى العديد من الملاحظات التاريخية خلال الفترة الماضية. كما أوضحت الإدارة التنفيذية أن الشركة المصرية للاتصالات مملوكة للشعب المصرى، وقد ساهمت فى دعم الخزينة العامة للدولة بما يقارب 19 مليار جنيه خلال الفترة من 2011 حتى 2015 متمثلة فى توزيعات الأرباح والضرائب بأنواعها والرسوم الحكومية، بالإضافة إلى دعم الجهاز المصرفى ممثلاً فى البنك المركزى فى تحويلات إيرادات الشركة من العملة الصعبة خلال الفترة من 2012 حتى 2015. وأوضح شمروخ أنه فيما يخص القضايا التحكيمية أن الإدارة التنفيذية بالتعاون مع مجلس الإدارة وتحت إشراف وزارة الاتصالات، قد أنهت جميع أوجه الخلاف مع شركة فودافون، وهو ما ساهم فى حصول الشركة على 1.5 مليار جنيه من الأرباح المحتجزة لدى شركة فودافون عن الفترة من 2012 حتى 2015، والمساهمة فى دعم الخزينة العامة للدولة عن طريق توزيع الأرباح من خلال الجمعية العمومية التى تم عقدها خلال مارس 2016. وأكدت الدكتورة مى البطران على الإهتمام بدعم البنية التحتية لخدمات الإنترنت بالشركة لتحسين خدمة عملائها، وشددت على إصدار الشركة لتقرير فنى للإنترنت لكل محافظة على حدى، كما هو معمول به فى المحمول وذلك لمتابعة تقييم الأداء طبقًا لأفضل الممارسات الدولية. وشددت رئيس اللجنة على اقتراح الدكتور نضال السعيد أهمية وضع الإدارة التنفيذية جدول زمنى موضح به آليات عمل الشركة لمعالجة ملاحظات الجهاز، مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بعقد اجتماع أخر خلال أسبوعين لطرح خطة الشركة المستقبلية للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل.
