شهدت لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود خلافات حادة بين أعضاء اللجنة وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، أثناء مناقشة تقرير حول المخالفات فى هيئة المجتمعات العمرانية. بدأت الخلافات بعدما اكتشف أعضاء اللجنة بأن تقرير الجهاز المركزى المعروض عليهم يتعلق بعام 2013 الأمر الذى دعا النواب إلى المطالبة بالتقرير الحديث عن عامى 2014 و2015. وقال يسرى المغازى عضو اللجنة: إن النواب يريدون الاضطلاع على المشكلات الأخيرة من أجل دراسة كيفية مواجهتها، وهو ما أيده عدد من النواب متسائلين: «عن سبب عدم وصول تلك التقارير إلى البرلمان». فى حين قال حمدى عبدالهادى ممثل الجهاز المركزى: إن هناك آلية داخل الجهاز للانتهاء من إعداد التقارير، لافتًا إلى أن تقرير عام 2014 تم الانتهاء من إعداده ويمكن إرساله للبرلمان قريبًا، أما تقرير عام 2015 لا يزال يجرى العمل على إعداده. ورصد التقرير الخاص بالمخالفات فى هيئة المجتمعات العمرانية عددًا من الملاحظات منها مخالفات للقوانين واللوائح التى تضمنت إجراءات التخصيص والبيع للأراضى والمنشآت الفندقية فى القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر والشروق وبنى سويف الجديدة. وأكد ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات أن التقرير رصد عددًا من الملاحظات منها حصر تعديات على 4.7 ملايون متر وغيرها من التعديات، كما أن التقرير كشف حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قروض بقيمة 5 مليارات جنيه منذ الثمانينيات من القرن الماضى، وهو ما تضاعفت قيمته بسبب تقاعس الهيئة عن السداد وتراكم الفوائد. وأوضح عبدالهادى أن الهيئة لها مستحقات ضخمة ولم تتمكن من تحصيلها أو تسديد قروضها وهو الأمر الذى يتطلب إعادة هيكلة الهيئة. ومن جانبه قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن اللجنة سترسل خطابًا إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة حصر واسترداد أراضى الدولة للتعرف على ما تم من إجراءات تجاه الأراضى التى تم الاستيلاء عليها. ولفت معتز محمود إلى أن اللجنة من حقها الاضطلاع على الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن الأراضى التى تم التعدى عليها خلال الفترة الماضية، خاصةً أن إعادة هذه الأراضى سوف يحقق مليارات للدولة، مضيفًا أن ضعف التشريع بشأن تخصيص الأراضى أدى إلى إستيلاء البعض على أملاك الدولة. وتساءل رئيس اللجنة: هل ستطرح الدولة الأراضى فى الفترة المقبلة عن طريق المزاد أم بسعر المرافق؟ مطالبًا بتحديد الطريقة التى تتعامل بها الدولة مع الأراضى وبصفة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة. بينما طالب عبدالوهاب خليل عضو لجنة الإسكان، بضرورة سحب الأراضى التى تم تخصيصها للشركات المتخصصة فى بناء المنتجعات والتى لا تسدد أقساطها إلى هيئة المجتمعات العمرانية وأن تقوم الدولة والهيئة بوضع يدها على المشروع أو الدخول كشريك فى تلك المشروعات. أما عاطف عبدالجواد عضو اللجنة فقال أن هناك حوالى 15 مليار جنيه قيمة رواكد فى مخازن الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وأن ذلك الرقم وصل مؤخرًا إلى 22 مليار جنيه. بينما طالب النائب محمد عبدالغنى بتشكيل لجنة تقصى حقائق لرصد الأراضى التابعة للدولة التى تم الاستيلاء عليها، وأيده فى ذلك عدد من النواب، مؤكدين أن تلك اللجنة لو تم تشكيلها لن يقل حجم الفساد الذى ستكشفه عن مليارات الجنيهات.
