فى الوقت الذى أحال فيه د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب للجنة الزراعة مشروع قانون موقع من 61 نائبًا بالبرلمان لتعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984، والتى تحظر زراعة الأرز فى الأراضى التى يتم ريها من خلال الآبار الإرتوازية بالمحافظات الحدودية. عقب وزير الموارد المائية والرى د.محمد عبدالعاطى فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» قائلا: «على جثتى»، لافتا إلى أن ذلك يعد تحديًا جديدًا أمام الوزارة فى ضوء محدودية المياه. ويطالب مشروع القانون البرلمانى الذى تقدم به النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة، ونائب الداخلة بالوادى الجديد، باستثناء المحافظات الحدودية من قرار حظر زراعة الأرز بحيث يسمح لكل فلاح بزراعة جزء من المساحة الخاصة به بمحصول الأرز لتدبير الاحتياج الأسرى، مع الالتزام بكميات مياه الرى المقررة لكل مساحة دون أية زيادات فيها للحفاظ على الخزان الجوفى بالتوازى مع توجه الدولة فى هذا الشأن، خاصة أن زراعة الأرز تساعد على تخصيب التربة وتزيد من جودتها، فضلا عن ارتفاع سعر الأرز، بالإضافة إلى كميات مياه الصرف الزراعى التى شكلت بركا تهدد قرى مدينة الداخلة بالغرق، بسبب زراعة محاصيل بديلة عن الأرز تحتاج إلى كميات مياه أقل مما يترتب عليه تصريف كميات مياه الصرف الزراعى الفائضة فى برك كبيرة تتسع مساحتها يوما بعد الآخر، وكادت أن تهدد المنطقة بكوارث بيئية وغرق القرى المحيطة بهذه البرك. وأوضح عبدالعاطى أن المحافظات الحدودية تستهلك مياهاً ضعف الحصص المقررة لها، وهناك أزمة تعيشها البلاد حاليا تستلزم أن يتعايش المواطن مع مفهوم ندرة المياه، وأنه لم يعد لدينا من الوفرة ما يسمح برفاهية زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، بل إن أى استخدام خاطئ للمقررات من الحصص المائية لكل محافظة سيكون تعديًا على حقوق المحافظات الأخرى.
