وزير الاتصالات السابق خلال تصريحاته الخاصة ل«روزاليوسف»: مقترح على «المصرية للاتصالات» البحث عن شريك اجنبى فى «الرابعة للمحمول» لتحمل جزء من المخاطر وتوفير الدولار والخبرات الفنية

فى الوقت الذى لم تتضح فيه الصورة كاملة حول حصول المصرية للاتصالات على رخصة محمول كاملة او افتراضية بسبب اللغط الشديد الدائر هذه الايام .
أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق أنه كان هناك اقتراح وتصور كامل بأن تبحث المصرية للاتصالات عن شريك أجنبى يحصل على حصة من رخصة المحمول «الرابعة للمحمول» التى ستحصل عليها الشركة.
وأوضح نجم خلال تصريحاته الخاصة أن الهدف من وجود شريك للمصرية للاتصالات هو جذب مستثمرين جدد اضافة إلى توفير السيولة الدولارية ووجود شريك يتحمل جزء من المخاطر أو الريسك اضافة إلى توفير التوفير الخبرات الفنية غير المتوافرة لدى أغلب العاملين بالمصرية للاتصالات.
وبين نجم أن السوق المحلية جاذبة للاستثمار بدليل تلاهف شركات المحمول الثلاث على الاستحواذ على ترددات الجيل الرابع مؤكدا انه لن تحصل أى شركة على ترددات دون الاستفادة منها.
وأشار نجم إن الضوابط الحالية والضوابط الجديدة التى ستضاف عليها ستساهم فى الحفاظ على الاستثمارات الاجنبية بالسوق المحلى وذلك عن طريق الحفاظ على الشركات التى تستهدف الحفاظ على عملائها.
وقال نجم أن الرخصة الرابعة للمحمول تحتاج مجهودات كبيرة جدًا للانتهاء من جميع الاجراءات والدراسات قبل نهاية العام وذلك لبدء العمل بهذه الرخصة مع بداية العام الجديد.
مؤكدًا أنه طلب من المصرية للاتصالات وقت توليه وزارة الاتصالات بناء مركز خدمات لمراقبة شبكة المحمول التى ستحصل عليها حتى تستطيع معالجة أى أعطال تتعرض لها الشبكة فى أى منطقة بسرعة حتى تستطيع أن تنافس الشركات العالمية التى تعمل بالسوق المحلية.
ومن جانبه أضاف الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الاتصالات السابق ان حصول الشركة المصرية للاتصالات على ترددات الجيل الرابع يعنى حصولها على رخصة محمول كاملة.
وأوضح شريف انه يحق للمصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول للمستخدمين داخل السوق المحلية مؤكدا ان شركات المحمول هى التى ستحصل على شبكات ثابت افتراضى حتى تستطيع شركات المحمول ان تتحول الى مشغل متكامل داخل السوق المصرية.
وبين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الاتصالات السابق ان المصرية للاتصالات ستقوم بعمل تجوال محلى فقط مع شركات المحمول الثلاث وهى «اورانج وفودافون واتصالات-مصر» وذلك لاستكمال تقديم الخدمات فى الاماكن التى لا توجد بها تغطية مؤكدا ان عملية التجوال المحلى ستكون بشكل مؤقت لحين استكمال التغطية فى هذه الاماكن.
واشار شريف إلى ان الرخصة التى ستحصل عليها المصرية للاتصالات افتراضية فلماذا تحصل الشركة المصرية للاتصالات على ترددات.
وقال شريف إنه لابد علينا ان نفصل بين رخصة المحمول التى حصلت عليها شركة «اتصالات-مصر» ودفعت فيها للحكومة المصرية 16.2مليار جنيه فى الماضى، ورخصة المحمول التى ستحصل عليها الشركة المصرية للاتصالات مؤكدا ان رخصة المحمول التى حصلت عليها اتصالات مصر تشمل اربعة جوانب وهم «تراخيص الخدمة اضافة الى حوالى 25ميجا ترددات اضافة الى البوابة الدولية وكذلك شبكات.
واضاف ان الشركة المصرية للاتصالات ستدفع 2.5مليار جنيه قيمة التراخيص الخاصة بتقديم الخدمة اضافة الى قيمة الترددات التى تقدر بحوالى 15ميجا فقط وستدفع فيها حوالى 4.6مليار جنيه مما يعنى ان الشركة المصرية للاتصالات ستدفع ما يساوى 7.1مليار جنيه.
اما عن الكود الذى ستحصل عليه الشركة المصرية للاتصالات فى الاكواد الجديدة لتقديم خدمات المحمول فقد اكد مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الاتصالات السابق ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو المسئول عن الكود المتاح فى حدود الخطة القومية للترقيم ولن تستطيع المصرية للاتصالات ان تختار لنفسها هذا الكود.
يذكر أن شركات الاتصالات الأربع بالسوق المصرية قد تسلمت العروض المالية والفنية للرخص منذ أسبوعين، وجاءت قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات بنحو 7.08 مليار جنيه، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة أورنج، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص جديدة وترددات الجيل الرابع لشركة فودافون، و4.6 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الثالث والرابع لشركة اتصالات مصر، كما تتجه الحكومة لطرح رخصتين للاتصالات الدولية لشركتى فودافون وأورنج قيمة الرخصة الواحدة 1.8 مليار، وتحصيل 50% من قيمة رخص الاتصالات الجديدة بالدولار.
وتمتلك المصرية للاتصالات بنية تكنولوجية متطورة وتعمل على تحديث كابلات الألياف الضوئية، حيث أنفقت ما يزيد على 6 مليارات جنيه، لتحديث البنية التحتية خلال الثلاث سنوات الماضية عبر خطة إحلال كابلات الألياف الضوئية بديلا عن النحاس المعرض للسرقة، كما تمهد الشركة لإتاحة البنية التحتية للشركات لتقديم خدمات الجيل الرابع التى تحتاج لكابلات الفايبر.
وطالبت الشركة المصرية للاتصالات من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مقترحا لفرض فترة حماية للشركة عند بدء دخولها المحمول مثلما حدث مع شركة اتصالات عند بدء استثماراتها فى مصر.