انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية وشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة تصريحات وزير التجارة والصناعة حول حجم الواردات والصادرات، واتهمته بتضليل وخداع المسئولين، موضحة أن تراجع الواردات نتيجة إلى ارتفاع الأسعار وندرة البضائع، كما ان ارتفاع الصادرات نتيجة لزيادة سعر الصرف وليس لزيادة البضائع المصدرة للخارج، وحذر المستوردين من ارتفاع الاسعار فى حالة تخفيض العملة المحلية وفق ما لمح إليه محافظ البنك المركزى مؤخرًا. وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملحوظة خلال مايو الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015، حيث سجلت 9ر1 مليار دولار مقابل 7ر1 مليار دولار بزيادة نسبتها 7% ليصل إجمالى الصادرات حتى نهاية مايو إلى 4ر8 مليار دولار بزيادة نسبتها 3% على نفس الفترة من العام الماضى.. وشهدت الواردات المصرية من الخارج انخفاضا كبيرا حيث سجلت قيمة الواردات خلال مايو 9ر1 مليار دولار ليصل إجمالى الواردات حتى نهاية إبريل الماضى إلى 18 مليار دولار مقابل 5ر22 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2015 بانخفاض نسبته 19%. وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المجموعة الاقتصادية الحالية تتسب فى كوارث الاقتصاد، متهما وزير الصناعنة والتجارة طارق قابيل بتضليل المسئولين والقيادة السياسية حول زيادة الصادرات وخفض الواردات.. وأضاف شيحة، إن وزير الصناعة والتجارة، تسبب فى ركود الاسواق التجارية، ولا يعمل إلا لصالح فئة قليلة جدا من المحتكرين. وحول نية البنك المركزى لتخفيض قيمة الجنيه قال إن «تلميحات محافظ البنك المركزى طارق عامر بخفض الجنيه المصرى لن ترفع الصادرات المصرية، نتيجة لان أكثر من 50% من هذه الصادرات يتم استيراد مستلزمات الانتاج لها من الخارج، فضلا عن أن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجها بالدولار، وبالتالى إن تأثر الخفض سيرفع الأسعار ومعدلات التضخم ولن يفيد الاقتصاد.. وأوضح أن خفض الجنيه سيؤدى الى ارتفاع قيمة الواردات الخارجية التى يتم دفعها بالدولار. وأضاف شيحة إن قرار تخفيض العملة المزمع تطبيقه سيؤدى الى كارثة اقتصادية وسيرفع الاسعار بنفس قيمة خفض الجنيه المزمعة، وسيؤدى خلال الفترة المقبلة الى ارتفاع الدولار بالسوق السوداء نتيجة الى تكالب المستوردين والصناع الى جمع الدولار من السوق بأى سعر، لتأكد الجميع من ارتفاع سعره مستقبلا.
