ناشد المئات من المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والذين يتلقون علاجهم مجانا من منظمة خيرية أمريكية لإلغاء قرارها بزيادة الضرائب والجمارك على علاجهم المجاني، وبالفعل وافق وزير المالية على طلبهم، وتم إلغاء الجمارك والضرائب على علاجهم باعتباره علاجا لمرض مزمن، وفى اليوم التالى مباشرة لقرار وزير المالية أصدر وزير الصحة د. أحمد عماد قرارا بزيادة رسوم ما يطلق عليه «عرض صيدلة» ليصبح 900 جنيه بعد أن كان عشرة جنيهات فقط، فى خطوة لاستنزاف مرضى الإيدز والذين لا يمكنهم التوقف عن أخذ علاجهم ليوم واحد وإلا تعرضت حياتهم للخطر. ويتلقى أكثر من 100 مصاب بفيروس الإيدز من بين نساء وأطفال وشيوخ علاجهم كل 3 شهور من إحدى المنظمات الأمريكية، وهى منظمة خيرية مهمتها إرسال العلاج لغير القادرين فى دول العالم الثالث بهدف إنقاذ حياتهم، وتلغى كل دول العالم أى مصاريف على أى علاج مجانى لمرض مزمن لكن فى مصر تخرج كل فترة قرارات بزيادة المصاريف. وكل ثلاثة شهور يذهب المرضى لاستلام شحنتهم ويضطرون لدفع مبلغ 900 جنيه (عرض صيدلة) رغم انهم كانوا يدفعون فى السابق عشرة جنيهات فقط. وكان رد الدكتور وليد كمال مدير برنامج الايدز فى وزارة الصحة على المرضى الذين تواصلوا معه هو: «قدموا شكوى فى وزارة الصحة»، وطبيا اصبح لمرض الايدز علاج لكنه غير شاف نهائيا فقط يوقف فيروس الايدز من الانتشار فى جسد المريض ويجعله يمارس حياته بشكل عادى، وناشدوا وزير الصحة للتدخل وإعادة مصاريف الصيدلة لما كانت عليه معتبرين أن «مرضهم ليس وسيلة لزيادة موارد وزارة الصحة».
