تصاعدت أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة وقرارات إعادة امتحان الديناميكا وتأجيل امتحانات الجيولوجيا، إلى دعاوى للتظاهر، حيث نظم المئات أمس الأول مظاهرات إحداها أمام مقر وزارة التربية والتعليم، وسط تهديد من طلاب بمقاطعة إعادة امتحان مادة الدنياميكا. يأتى ذلك فى الوقت الذى يتم فيه تجاهل بدء حوار مجتمعى حول آليات إصلاح منظومة التعليم وفى القلب منها الثانوية العامة وكيفية تلافى إمكانية تكرار أزمة التسريبات العام المقبل، والآثار الاقتصادية والنفسية والأمنية للعام المقبل. وقال خلف الزناتى نقيب المعلمين: «إن تسريب الامتحانات مشكلة ليست وليدة اللحظة وإنما ولدت منذ عام 2012 فكان تحدث العديد من المشاكل فى الامتحانات ولكن يتم التعتيم عليها من قبل وزراء سابقين»، مضيفًا أن نظام الثانوية العامة أثبت فشله ولا بد من تغييره من خلال حوار مجتمعى يقوم بمناقشة الأمر، يشارك فيه المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وخبراء التعليم وجميع فئات المجتمع الراغبة فى المشاركة، ثم يتم عمل توافق على أفضل الآراء لكل فئة للوصول إلى حل لهذه المشكلة. وأشار الزناتى إلى أن الدولة عليها إعادة النظر فى هذا الأمر من خلال وضع آلية واضحة للثانوية العامة لتلافى هذه المهازل فى الأعوام المقبلة، مطالبًا بتغيير هذا النظام وتحديثه لأنه عفى عليه الزمان فلا يمكن أن نستمر فى هذا المسلسل الهزلى فكل يوم تسريب قبل وأثناء الامتحانات، مؤكدًا أن ما يحدث مؤامرة من عدة جهات للإساءة إلى دولتنا ومجتمعنا. وأوضح نقيب المعلمين أن هذا الأمر تم مناقشته فى اجتماع هيئة المكتب بالنقابة العامة ولن نتوانى فى عمل ورش عمل وتقديم اقتراحات، متابعًا: أن مثل هذه الأمور خاصة بوزارة التربية والتعليم ونحن لا نتدخل فيها إلا بالنصح والإرشاد فديوان الوزارة هو الجهة التنفيذية. ولفت الزناتى إلى أن النقابة حاليًا تعقد اجتماعات لوضع اقتراحات وآليات ليتم عرضها على وزير التربية والتعليم لتلافى هذه المشاكل فى الأعوام المقبلة، مؤكدًا أن النقابة خصصت جميع استراحات اللجان النقابية وعددها 315 على مستوى الجمهورية و53 نقابة فرعية لراحة المعلمين فى امتحانات الثانوية العامة وتقديم جميع الإمكانيات لهم. من جانبه قال عماد أبوعقيل المستشار الإعلامى بالنقابة العامة للمهن التعليمية: إن للنقابة دوراً فعالاً فى وضع حلول لهذه المشكلة، فمن المقرر عمل ورش عمل وتقديم اقتراحات من المعلمين على مستوى الجمهورية عن كيفية مكافحة الغش الالكترونى. وأضاف عقيل أنه بالطبع سيكون هناك تعاون بين نقابة المهن التعليمية ووزارة التربية والتعليم وسيتم رفع جميع المقترحات للوزارة ومجلس الوزراء ثم عرضها على مجلس النواب لإصدار قانون لمنع هذا الغش وتغليظ العقوبة على من يقومون بذلك، موضحًا أنه لا يمكن أبدًا الاستمرار فى هذا الوضع السيئ والذى يتحول إلى أسوأ بمرور الوقت ولذلك لا بد من الاسراع لحل هذه المشكلة. وطالب عقيل بتدريس مادة الأخلاق فى المدارس لغرس التربية الصحيحة ومكارم الأخلاق فى الطلاب وبذلك نحمى مجتمعنا من هذا الميكروب، مشيرا إلى أنه لا يوجد حلول للأسف هذا العام وأن ما حدث من تسريب فهو فى مواد محدودة وقليلة ولا ترقى إلى تغيير المسار.
