وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير مع شركة هيلتون العالمية عقد إدارة فندق أربع نجوم على شاطىء دمياط الجديدة والذى يقع ضمن مشروع الشركة «سيكون ريزورت» بدمياط الجديدة وتتراوح استثماراته بين 100 إلى 120 مليون جنيه. وقال المهندس درويش حسنين : الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن ذلك ياتى فى إطار سعي الشركة لتنفيذ مشروعات ذات بعد استثمارى إيجابى للشركة، كما أنها تتمشى وتسهم فى دعم منظومة الاقتصاد القومى لمصر موضحا ان الشركة وضعت خطة متكاملة منذ بداية العام الحالى تستهدف من خلالها تنمية محفظة الاراضى المملوكة لها ومنها أراضى الحصة العينية التى سددتها الحكومة المصرية فى زيادة رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير حيث إن الفندق سوف يقام بداخل مشروع تجمع سكنى سياحى «سيكون ريزورت» وهو أحد المشروعات التى سيتم تنفيذها على اراضى الحصة العينية وتبلغ مساحة أرض المشروع 17.7 فدان. وأكد درويش الحرص الكبير للشركة من خلال هذا المشروع على تقديم منتج عقارى سكنى سياحى مميز يسهم فى تسليط الضوء على مدينة دمياط الجديدة كإحدى المدن الساحلية المهمة التى تتسم بطبيعة خاصة مما يدفع بالاستثمارات بها فى المرحلة المقبلة. وتابع حسنين «فندق هيلتون» موضوع اتفاقية الإدارة سيكون فندق 4 نجوم يقام على مساحة 8800 متر مسطح وتبلغ طاقته الاستيعابية 130 غرفة وجناح وتخطط الشركة لافتتاحه منتصف عام 2018. وأضاف الشركة حرصت على الاتفاق مع NpvD شركات الفنادق العالمية الكبرى لإدارة هذا الفندق وهى هيلتون العالمية لضمان إدارة المشروع وفقاً للمعايير الفندقية العالمية وللتأكيد على حرص الشركة السعودية المصرية تنفيذ مشروع عقارى - سياحى يمثل إضافة للقطاع فى المرحلة الحالية. وأوضح حسنين: أن الفندق يعد أول فندق سياحى بدمياط الجديدة تديره شركة إدارة عالمية ،مشيرا الى أن الشركة كانت قد اتخذت قرار تنفيذ فندق بدمياط الجديدة عقب إعلان الحكومة عزمها إنشاء المنطقة اللوجيستية والتى تتطلب توفير خدمات وفنادق فى تلك المنطقة الواعدة هذا الى جانب تقديم خدمة مطلوبة لميناء دمياط للشركات الكثيرة المتعاملة معه. والشركة السعودية المصرية للتعمير أحد أبرز نماذج الشراكة الناجحة بين الحكومتين السعودية والمصرية، والتي أثبتت تفردها طوال 40 عامًا،ونفذت العديد من المشروعات الرائدة فى سوق الاستثمار العقارى فى مصر وتم إقرار زيادة رأسمالها فى بداية 2015 ب 243 مليون دولار مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية بواقع 121.5 مليون دولار لكل جانب، ودفعت الحكومة السعودية حصتها نقدًا فى يناير 2015، أما المصرية فقامت بتوفير 3 قطع أراضٍ بالقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة، على مساحة 97 فدانًا، تمثل حصتها بصورة عينية وبنفس قيمة الحصة النقدية.
