لايزال مسلسل العشوائية التى تنتهجه هيئة تنشيط السياحة فى الترويج لمصر بالخارج تتجاهل الهيئة التعاقد مع شركة أبحاث عالمية متخصصة لدراسة الأسواق السياحية والشرائح المستهدفة والتى تساعد فى تحديد الميزانية المالية لكل سوق على حدة، الأمر الذى ينتج عنه إهدار 270 مليون جنيه سنويًا.. وتعتمد هيئة تنشيط السياحة فى تحديد الميزانية على مديرى المكاتب (الذين يقومون بتحديد الميزانية دون دراسات أو أبحاث علمية دقيقة) وتقوم الهيئة بمخاطبتهم لوضع الميزانية المالية المخصصة لهذا العام!. وبالرغم من وجود وحدة حسابات قومية تابعة لوزارة السياحة مهمتها الأساسية هي تحليل البيانات واتجاه السياحة والتعرف على أسباب الانخفاض أو الارتفاع فى أعداد السائحين لرسم السياسات السياحية إلا أن هيئة تنشيط السياحة ضربت بكل تقارير وأبحاث وحدة الحسابات القومية عرض الحائط.. يأتى ذلك تزامنا مع تصريحات وزير السياحة يحيى راشد على صفحات الجرائد أن الهيئة تقوم بعملها على أكمل وجه ولا نيه للتغيير فى الوقت الحالى!! حصلت «روزاليوسف» على مخاطبة كتابية من قطاع السياحة الدولية إلى مديرى المكاتب السياحية الخارجية تطالبهم بالخطة الترويجية للمكتب للعام المالى 2016/ 2017 وتحديد ميزانية كل بلد على حده بالدولار الأمريكى، ولم تشر المخاطبة مطالبة مديرى المكاتب تحديد الميزانية وفقا لدراسة علمية معتمدة من إحدى الشركات المتخصصة فى دراسة الأسواق السياحية. وجاء نص المخاطبة كالآتى (دورى للمكاتب السياحية الخارجية): السادة مديرى المكاتب السياحية: برجاء التكرم بموافتنا بالخطة الترويجية للمكتب للعام المالى 2016/2017 شاملة خطة المعارض وجميع الأنشطة وميزانية كل بلد على حدة بالدولار الأمريكى ومراعاة المشاركة فى المعارض التى يرى المكتب أهميتها فى السوق الذى يشرف عليه. على أن يكون الهدف منها تحقيق زيادة فى معدل النمو السياحى خلال العام المالى 2016/2017 عن العام المالى السابق. كما حصلت «روزاليوسف» على مستندات خريطة توزيع الميزانيات المالية الخاصة بالمكاتب الخارجية للعام المالى 2016/2017 والتى تقدر بمبلغ 270 مليون جنيه مصرى لمكاتب الهيئة الخارجية.. مقسمة إلى مليون و600 ألف دولار فقط لأمريكا الاتينية (المكسيك – البرازيل- الارجنتين) رغم أن تلك الأسواق واعدة وجديدة وبها معدل إنفاق السائح مرتفع، بينما تبين ارتفاع ميزانية (مكتب فرنسا ودول الاشراف اسبانيا والبرتغال) ل3 ملايين دولار رغم انخفاض أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة الحالية. وبالرغم من أن مصر تعول على السياحة العربية خاصة الخليجية خلال الفترة المقبلة لتعويض خسارتها من السوق الأوروبى حيث تمثل السياحة العربية 30% من حجم السياحة الوافدة لمصر، إلا أن هيئة تنشيط السياحة حددت مليون دولار فقط سنويًا للأنشطة الترويجية بالسوق العربية، وتجاهلت أيضًا الاحصائيات التى تشير إلى ارتفاع حجم السياحة العربية الوافدة لمصر خلال الأشهر الماضية. ورغم أن شركة «جى. دبليو. تى» المسئولة عن التعاقد مع شركات العلاقات العامة وفقًا للعقد المبرم بينها وبين هيئة تنشيط السياحة إلا أن مدير مكتب ألمانيا طالب خلال مخاطبته بتحديد الميزانية بتخصيص مبلغ 600 ألف يورو لعمل حملة علاقات عامة! كما طالب بمضاعفة ميزانية ألمانيا لتصل إلى 9 ملايين يورو. وتم تخصيص 970 ألف دولار للسوق الآسيوية (الهند -اليابان- تايلاند- سنغافورة- إندونيسيا - ماليزيا- تايوان- قارة استراليا – نيوزيلندا). ومن جانبه أكد سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة أن مديرى المكاتب الخارجية يقومون بتحديد الميزانية المالية المخصصة سنويًا حسب رؤيتهم، وذلك وفقًا للخطة الترويجية التى تشمل المشاركة فى المعارض الدولية السياحية والحملات الإعلانية موضحًا أن الميزانية تعرض على قطاع السياحة الدولية ثم يتم مناقشتها داخل مجلس إدارة الهيئة تمهيدا للموافقة عليها. وأشار محمود إلى أن هناك اجتماعًا اليوم لمجلس إدارة الهيئة لإقرار الميزانية الخاصة بالمكاتب الخارجية للعام المالى 2016 /2017.
