سادت حالة من الاستياء أوساط شركات السمسرة فى الاوراق المالية العاملة فى السوق المصرية، بعد تداول قرار رئيس البورصة بأن تتم تعاملات سوق خارج المقصورة عبر حسابات بنكية، إذ أن اغلب الصفقات تتم دون تعاملات نقدية فى سياق المقايضات ونقل الملكية بين أفراد الأسرة الواحدة، ومن ثم يرى سماسرة أن القرار تعقيداً فى ظروف غير مواتية. وقرر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية منذ ايام، أن يضاف لقائمة المستندات المرفقة بالقرار رقم 23 لسنة 2013 المستند الدال على أن تعاملات العملاء على الأوراق المالية غير المقيدة عن طريق شركات السمسرة تتم من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزى المصرى إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه أو إذا كان التعامل مع عملاء خارج البلاد. ويجوز للجنة العمليات بالبورصة الاستثناء من ذلك فى الحالات التى يتبين لها فيها أن مضمون تلك المادة قد تحقق. وعلّق محمد همام العضو المنتدب لشركة سيجما كابيتال لتداول الاوراق المالية، قائلاً إن القرار لا يصب فى مصلحة السوق وتنفيذات خارج المقصورة، موضحاً أن تعاملات خارج المقصورة تشمل عمليات نقل ملكية داخل العائلات، وغيرها، ومن ثم فهى عمليات لا يوجد بها سيولة نقدية. وتابع همام: هناك عمليات فى سوق خارج المقصورة تتم عبر مقايضات للأسهم فى حصص مختلفة. وبلغت تنفيذات شركة سيجما فى سوق خارج المقصورة خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالى نحو 341.5 مليون جنيه بحصة سوقية 2.16%. أمّا سعيد هلال رئيس مجلس ادارة شركة الهلال السعودى لتداول الاوراق المالية فأشار إلى الأوضاع المالية الصعبة التى تمر بها شركات السمسرة بسبب ضعف تنفيذات السوق الرئيسية، ومن ثم تكون تنفيذات سوق خارج المقصورة وسيلة للشركات لدعم مراكزها المالية، وبالتالى يكون زيادة تعقيدات تنفيذها أمر غير محمود للشركات. وأضاف أن أغلب المتعاملين فى سوق خارج المقصورة وصفقات نقل الملكية يلجأون للتنفيذ عبر البورصة بسبب مقتضيات القواعد المنظمة فقط، إلا أن أغلب تفاصيل الصفقات وقيمتها المالية الحقيقية تتم عبر عقود عرفية، وقيم الصفقات الحقيقية التى فى الاغلب لا يتم ذكرها، ترشيداً لنفقات رسوم السمسرة. وأضاف أن هناك مستندات يتم تقديمها فى تنفيذ الصفقات، بين طرفى الصفقة تضمن حقوق كل طرف، ولاسيما اقرارات عدم خضوع الاسهم محل الصفقة بالرهن، واستلام كل طرف من اطراف الصفقة لحقه، الأسهم أو مقابلها. وقال عونى عبد العزيز رئيس مجلس ادارة شركة وديان للسمسرة، أن القرار يعّقد من تنفيذ صفقات خارج المقصورة بسبب طلب مزيد من الاوراق والمستندات فى تنفيذ الصفقات التى ربما تخلو من أى مقابل مالى، ويكون المقابل فى صورة أخرى على حسب اتفاق اطراف الصفقة. وأضاف عبد العزيز أنه من الممكن أن يتم قبول ايداع شيكات فى حسابات العملاء أطراف الصفقة لاستيفاء الشرط، وذلك تسهيلاً لإجراءات الصفقات التى تخلو من المقابل النقدى. وتابعت البورصة المصرية عبر بيانها،: يُنشر هذا القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة المصرية ومن خلال الموقع الرسمى لها على شبكة المعلومات الدولية ويُعمل به اعتباراً من 1يونيو وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كُلٍ فيما يخُصُهُ.
