استنكر المجلس القومى للسكان بشدة قيام أى طبيب أو أى شخص بمثل هذه الجريمة تحت أى ادعاء، وأكد البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس على متابعته سير التحقيقات فى قضية وفاة الطفلة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعى وأجهزة الرقابة والتفتيش بوزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء، للحفاظ على حقوقها، التى دفعت حياتها ثمناً لهذه الجريمة التى ليس لها فائدة أو ضرورة صحية أو أخلاقي] أو دينية. ويقوم البرنامج منذ عام 2003 بحملات توعية للقضاء على هذه الجريمة من مجتمعنا المصري، وأدت تلك الجهود إلى إصدار قانون لتجريم ختان الإناث وهى المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007 بمنع إجراء ختان الإناث بجميع أنحاء الجمهورية، وبيان النقابة العامة للأطباء لسنة 2007 ، وبيان دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بتحريم ختان الإناث، وهو ما أدى إلى صدور أحكام ضد مرتكبى هذه الجريمة بعدة محاكم مصرية. وأعلن وزير الصحة والسكان أنه يتابع مع إدارة التفتيش بالوزارة جميع الإجراءات ضد المستشفى التى تمت فيها هذه الجريمة، وأصدر توجيهات لإدارة التفتيش والعلاج الحر بوزارة الصحة وعلى مستوى مديريات الصحة بالجمهورية بالتفتيش على جميع المستشفيات سواء الخاصة أو الحكومية وجميع العيادات لضبط أى مخالفات واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حالة وجود مخالفة. من جانبها أكدت د. فيفيان فؤاد مدير مشروع برنامج تمكين المرأة ومناهضة ختان الإناث لروزاليوسف أن وفاة طفلة بسبب جريمة ختان الإناث فى السويس أمر مؤسف للغاية خاصة أنها ممارسة مجرمة قانونا سواء للأطباء أو غيرهم، فهو ممارسة غير طبية لها أضرار نفسية وجسدية طوال حياتها.
