أكد د. خالد العنانى وزير الآثار أنه يقوم حاليا باتخاذ ما يلزم نحو حل ما أثير مؤخرا عن أزمة المتعاقدين بوزارة الآثار والذين لم تدرج أسماؤهم فى كشوف التثبيت، مشيرا إلى أن هذه القضية تأتى على أجندة أولوياته. وأشار د. العنانى إلى أنه عقد اجتماعا طارئا بعد ظهر أمس الاثنين مع جميع القطاعات والجهات المعنية داخل الوزارة لدراسة الأمر والوصول إلى حل نهائى بشأنه، موضحا أن وزارة الآثار قامت بمخاطبة الجهات المعنية بالدولة لدراسة المشكلة. وأوضح وزير الآثار أنه لن يتم المساس بأى متعاقد بالوزارة وأنهم مستمرون فى عملهم، لافتا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لاتخاذ قرار سريع بشأنهم. كانت جريدة «روزاليوسف» اليومية قد نشرت أمس تفاصيل الأزمة التى تهدد المتعاقدين بفقدان حقهم فى التثبيت، رغم انهم تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للتثبيت، حيث إنهم وقعوا التعاقدات مع وزارة الآثار بتاريخ 2011، وقد أكد جهاز التنظيم والإدارة ان كلًا من تعاقد مع الدولة قبل مايو 2012 يستحق التثبيت وأرجعت مصادر الأزمة الى خطأ بعض مسئولى الشئون الادارية بالوزارة وتكاسلهم عن إرسال بياناتهم للمالية والتنظيم والإدارة قبل التاريخ الذى حدده الجهاز لتفعيل اجراءات التثبيت فى نهاية ديسمبر الماضى، مما أضاع حقهم فى الانتقال من خانة المتعاقدين إلى المثبتين وقالت المصادر إن هناك خطأ متعمدًا من مسئولى شئون العاملين مركزى بالعباسية.. حيث إن هناك عشرات الأسماء سقطت من كشوف التثبيت بسبب الاهمال وأخطاء جسيمة، مما دفع 40 من المتضررين من ذلك بتقديم بلاغ للنيابة فى المتسببين فى ذلك وأوضحت المصادر أنه فى أغسطس الماضى تم عمل حصر لأسماء المستحقين وصور من عقودهم وأوراق تعيينهم المؤقت لإرسالها للجهاز المركزى للتنظيم والادارة، ليكتشفوا ان هناك عشرات الاسماء لم تدرج فى الكشوف رغم استحقاقهم للتثبيت، بل ان هناك مناطق كاملة لم تدرج ومنها منطقة مصر الوسطى بالكامل لم تتضمن الكشوف اسماء المتعاقدين فيها، كما أن الكشوف التى أرسلتها شئون العاملين بالآثار أدرجت بها أسماء متعاقدين بعد شهر مايو لعام 2012 فى حين ان المستحق للتثبيت طبقا للقانون يجب أن يكون تاريخ تعاقده قبل مايو 2012.
