أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة كبيرة خلال شهر ابريل الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015 حيث سجلت 1.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 8.85% ليصل إجمالى الصادرات منذ أول يناير وحتى نهاية إبريل 2016 إلى 6.5 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. وفى المقابل شهدت الواردات المصرية من الخارج انخفاضاً ملحوظاً بلغت نسبته 22.6% حيث سجلت 12 ملياراً و838 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الجارى 2016 مقابل 16 مليارات و577 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2015. وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح الخطة التى انتهجتها الوزارة فى تنمية الصادرات المصرية غير البترولية الامر الذى ساهم فى استمرار نسب التحسن وتحقيق انتعاشة لجميع القطاعات التصديرية، كما ساهمت ايضاً فى الحد من فوضى الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الضغط على العملات الصعبة، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه يجرى حالياً عقد جلسات عمل مكثفة للانتهاء من وضع المنظومة الجديدة الخاصة بقواعد برنامج رد الأعباء والتى سيبدأ تطبيقها اعتباراً من العام المالى الجديد 2016 - 2017 وذلك بالتنسيق والتشاور مع مختلف المجالس التصديرية وجميع الجهات المعنية. وفى هذا الإطار أشار التقرير الذى تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والصادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات التجارة الخارجية المصرية إلى أن القطاعات التصديرية شهدت تحسناً ملحوظاً خلال شهر إبريل 2016 منها صادرات مواد البناء والتى حققت قفزة كبيرة فى حجم الصادرات حيث بلغت 405 ملايين دولار مقابل 273 مليون دولار خلال ابريل 2015 بزيادة نسبتها 48%، كما حققت الحاصلات الزراعية صادرات قيمتها 218 مليون دولار مقابل 214 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2015 بزيادة نسبتها 2%، كما شهدت صادرات الصناعات الطبية والدوائية زيادة ملحوظة حيث بلغت 45 مليون دولار خلال إبريل 2016 مقابل 42 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 6%. وحول الاثار الايجابية للإجراءات والسياسات التى تبنتها الوزارة لترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة قال الوزير إن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً ملحوظا خلال شهر مارس من العام الجارى 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 على مستوى جميع القطاعات الإنتاجية بنسبة بلغت 26% حيث انخفضت واردات الحاصلات الزراعية من 648 مليون دولار فى مارس 2015 إلى 470 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الجارى 2016 بنسبة انخفاض بلغت 31%. كما انخفضت وارداتنا من مواد البناء من 849 مليون دولار إلى 612 مليون دولار خلال مارس من العام الجارى بانخفاض نسبته 28% وانخفضت وارداتنا من الغزل والنسيج من 263 إلى 191 مليون دولار فى مارس من العام الجارى بنسبة انخفاض 28% والصناعات الغذائية انخفضت وارداتنا من 624 مليون دولار إلى 477 مليون دولار خلال مارس من العام الجارى بنسبة 23%. إما الصناعات الهندسية فقد شهدت الواردات انخفاضاً ملحوظاً حيث انخفضت من مليار و675 مليون دولار إلى مليار و302 مليون دولار بنسبة - 22% والجلود من 34 مليوناً إلى 26 مليوناً بنسبة 25% عن نفس الشهر من العام الماضى 2015. والصناعات الكيماوية انخفضت من 769 مليون دولار إلى 659 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الجارى 2016 بنسبة - 14% والصناعات اليدوية انخفضت من 88 مليون دولار إلى 75 مليون دولار خلال مارس العام الجارى بنسبة 14%. وعلى مستوى الأسواق العالمية انخفضت وارداتنا من دول الاتحاد الأوروبى خلال شهر مارس من العام الجارى 2016 إلى 5 مليارات و212 مليون دولار مقابل 5 مليارات و696 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى بنسبة - 8% وانخفضت واردتنا من الولاياتالمتحدة إلى 839 مليون دولار مقابل مليار و398 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى بنسبة 40%. وانخفضت واردتنا من الدول العربية إلى 853 مليون دولار مقابل مليار و491 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 بنسبة 43% أما الدول الإفريقية فقد شهدت واردتنا انخفاضاً بنسبة أقل من الدول العربية حيث انخفضت الواردات خلال مارس إلى 138 مليون دولار مقابل 156 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2015 بنسبة 12%.
