قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن السوق المحلية تعانى من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التى تصدر إلى مصر طبقا للقرار 992 لعام 2015م والمعدل بالقرار 43 لعام 2016م. وأضاف هلال إن قرار ضرورة الحصول على شهادة فحص مسبق معتمدة من معامل معينة حاصلة على اعتماد ILAC or IAF تسبب فى حالة من الشلل التام للأسواق. ولفت النظر إلى أن تأثير تلك القرارات أدى إلى اختفاء بعص البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدى إلى إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجارتهم والتوجه إلى دول أخرى يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم. وتساءل هلال، إذا كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد فلم التباطؤ الشديد والملحوظ والذى يمكن أن نقول إنه متعمد فى إصدار قرارات التسجيل للمصانع؟ وطالب بضرورة مراجعة مثل هذه القرارات التى لا طائل من ورائها فى ظل ظروف المعيشة الحالية، خاصة أنها ستؤدى إلى مزيد من الركود وتسريح العمالة وزيادة البطالة، وضرب مثلا بشهادة الciq التى أصدرت أيام رشيد محمد رشيد – وزير الصناعة والتجارة الأسبق- ولم تحقق أياً من أهدافها فى المحافظة على الجودة، وتراجعت عنها الحكومة بعد إهدار مليارات الدولارات، كما طالب بإعادة النظر فى القرار 991 لعام 2015، الخاص بتقييد الاستيراد. واقترح فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بأن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالفحص بنفسها، وأن يتم تغليظ العقوبة على المخالفين للمواصفات والقياسات المصرية للجودة بدلا من ضياع الوقت، وعودة الاستيراد كما كان سابقا لمدة عام حتى يستوفى كل المستوردين تسجيل مصانعهم، وذلك للحفاظ على العمالة والتزامات التجار، وأن يتم دفع رسوم إضافية لمن لم يسجل بواقع 1000دولار على كل حاوية حتى يقوم بالتسجيل وعندها يعفى منها، وبذلك يكون هناك حافز للمستورد على التسجيل لتوفير المبلغ الإضافى. ودعا وزارة التجارة والصناعة إلى توفير حلول لفك حالة الركود والكساد وتنشيط الأسواق، لافتا إلى أن شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة على أتم استعداد للتواصل مع الوزارة ومساعدتها فى إزالة الركود وتنشيط الأسواق. وطالب الطحاوي، وزارة التجارة والصناعة بمراجعة قرار الإغراق على الأوانى المنزلية من البورسيللين الذى يمتد إلى 16 عاما، خاصة أن الإنتاج المحلية من البورسلين لا يكفى سوى ل 25٪ فقط من الطلب فى السوق المحلى مما يجعله احتكارا لشخص بعينه وليس حماية للصناعة الوطنية. ولفت النظر إلى أن سرعة إلغاء هذا القرار سيخفض الأسعار ما لا يقل عن 20٪ مما يساعد فى تنشيط حركة البيع وسد الفجوة بين العرض والطلب.
