قال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن الديون الخارجية المستحقة على مصر لا تدعو للقلق، موضحًا أن الدين الحكومى الخارجى لا يمثل سوى 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن نسبة تقترب من 91% من الديون الخارجية على مصر طويلة ومتوسطة الأجل، أما الديون قصيرة الأجل فلا يمثل سوى 9.3%. وأوضح المصدر أن مصر ملتزمة بسداد جميع الاستحقاقات التى عليها دون تأخير، مشيرًا إلى أن شهر يوليو المقبل سيشهد سداد نحو 700 مليون دولار للدول الأعضاء فى نادى باريس، إلى جانب مليار دولار مستحقة لدولة قطر. وذكر المصدر أنه فى ظل تراجع إيرادات الدولة السيادية من النقد الأجنبى، يكون هناك اضطرار إلى الاقتراض من الخارج، أو تلقى ودائع لدى البنك المركزى، وكل ذلك يضاف إلى الدين الخارجى، لكن الأمر المهم هو ألا تكون هناك اشتراطات مجحفة، أو فوائد مرتفعة، إلى جانب الحرص على أن تكون آجال السداد مقبولة، مشيرًا إلى أن أغلب آجال السداد طويلة ومتوسطة الأجل ،ومن ثم فإنها لن تجعل هناك ضغطًا على الدولة فى السداد. واستدرك المصدر قائلاً: «لكن لابد أن تكون هناك تحركات قوية من أجل إعادة إيرادات النقد الأجنبى للدولة، وأن تتجاوز الدولة جميع العوائق والتحديات، لاسيما فى قطاع السياحة، وذلك لأنه لا يمكن الاستمرار فى الاقتراض من الخارج من أجل الوفاء باحتياجات السوق، كذلك فإنه من الضرورى ترشيد الاستيراد إلى أقصى حد، لأن البلاد تمر بظروف صعبة، ولابد أن ينظر الجميع إلى المصلحة العامة، وليست المصلحة الخاصة الضيّقة». ويبلغ إجمالى الدين الخارجى على مصر 47.7 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، منه 43.3 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل، فى حين تبلغ قيمة الديون قصيرة الأجل 4.4 مليار دولار. وطبقًا لبيانات يتيحها البنك المركزى، فإن قيمة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة ووحدات الحكم المحلى تبلغ 23.8 مليار دولار، فى حين تبلغ قيمة الديون على السلطة النقدية نحو 17.8 مليار دولار، فى حين تبلغ الديون الخارجية على البنوك العاملة بالسوق المحلية 2.7 مليار دولار، فيما تبلغ ديون القطاعات الأخرى 3.4 مليار دولار. وبالنسبة لأهم الدائنين، وبالنظر إلى القروض الثنائية، فإن ديون نادى باريس تقدر بنحو 2.6 مليار دولار، كما تبلغ ديون الدول الأخرى 2.6 مليار دولار، وتبلغ ديون مصر لصالح المؤسسات الدولية والإقليمية 12.9 مليار دولار، كما تبلغ قيمة تسهيلات الموردين والمشترين نحو 1.13 مليار دولار، وتبلغ قيمة السندات والصكوك المصرية بالخارج 3.5 مليار دولار. كذلك يبلغ رصيد الودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزى نحو 14.9 مليار دولار، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجى نحو 491.2 دولار. وتتلقى مصر خلال الأيام المقبلة نحو 5.5 مليار دولار من الامارات والسعودية، حيث وعدت الامارات بنحو 2 مليار دولار كودائع، كما أقرت الحكومة اتفاقية منحة من السعودية بقيمة 2.5 مليار دولار، كما يجرى التفاوض من البنك الدولى من أجل تفعيل اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار والحصول على الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار، ويتوقع أن تتم عملية ضخ الشريحة الأولى فى وقت قريب. وتوقع د.عمرو حسانين، رئيس مجلس إدارة شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى، أن يشهد سعر صرف الدولار تراجعًا بالسوق الموازية خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى المنح والودائع الجديدة للسعودية والإمارات والتى تقرر ضخها لمصر. وأوضح رئيس شركة ميريس، فى تصريحات خاصة، أن الودائع والمنح الجديدة تدعم الاحتياطى النقدى، الأمر الذى يعزز من قدرة الجهاز المصرى على الوفاء باحتياجات السوق من العملة الأجنبية. وأكد «حسانين» أن الأمر المهم الذى لابد من النظر إليه فى الفترة الحالية هو ترشيد الاستيراد، مضيفًا: أن السلع غير الضرورية مازالت تمثل عبئًا على السوق، وتزيد الطلب على العملة الأجنبية، قائلاً: «لابد من إيقاف هذا الترف لأن البلاد تمر بمرحلة صعبة وتتطلب تضافر كل الجهود».
