تلقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى خطابا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، بشأن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية محل النقاش فى اللجنة. وأكد محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن القانون سيتم تطبيقه على 4 ملايين موظف من العاملين المدنيين بالدولة، لافتا إلى أن الخطاب أوضح أنه سيتم استثناء 2 مليون موظف من العاملين بالدولة، نظرًا لخضوعهم للوائح منظمة لعملهم خاصة بهم. فيما أكد جبالى المراغى، رئيس اللجنة، أنهم بصدد إرسال خطابات إلى جميع الوزارات المخاطبين بالقانون للاستماع إليهم، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ليحظى القانون بتوافق الجميع. وأكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية وفقا لموازنة الأجور، يتم على من جاءوا فى الباب الأول الواردة بالموازنة العامة للدولة، وتتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية. وأوضح الوزير فى الخطاب الذى تلقته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الهيئات الاقتصادية يصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص، وكانت 207 مليارات جنيه عام 2015/2014، وأصبحت 218 مليار جنيه عام 2015/ 2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه فى عام واحد. كشف جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قيام اللجنة بمخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لموافاتهم ببيان حول عدد الموظفين والعاملين بالدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة والمتقدمين بطلبات للتسوية، وتكلفة التسوية فى حالة تطبيقها بعد إقرار قانون الخدمة المدنية. وأكد «المراغى»، إضافة مادة جديدة فى نص القانون أعطت الحق للموظف بالتسوية، فى حالة حصوله على مؤهل عال أثناء الخدمة، قائلا: «هذا حق لا يمكن التراجع عنه». كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تلقت خطابا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، بشأن الجهات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وأعداد العاملين، والذى أحيل إلى لجنة القوى العاملة، موازنة أجور العاملين بالدولة الذين يخضغون لقانون الخدمة المدنية.
