يبدو أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومدن العلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة ومشروع النصف مليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى التى أعلنت الدولة عن تنفيذها فتحت شهية المستثمرين فى قطاع الأسمنت حيث تتنافس حاليا نحو 35 شركة على 14 رخصة جديدة لإنتاج الأسمنت منذ أن فتحت هيئة التنمية الصناعية باب تلقى العروض المالية والفنية خلال الشهر الماضى ومن المقرر ان تغلق الهيئة باب تلقى العروض فى 31 من الشهر الجارى أى أسبوع من الآن بعد أن مدت باب تلقى العروض لمرة ثانية بعد أن كان مقرر غلقه فى 10 مايو الجارى وذلك بناء على طلب من الشركات المتنافسة حتى تكون جاهزة بأفضل العروض المالية والفنية. ووفقًا لمصادر داخل هيئة التنمية الصناعية كشفت النقاب عن شركات كبرى تتنافس على الرخص الجديدة أبرزها شركة السويدى والتى حصلت على رخصة سابقة فى مزايدة للأسمنت تم إجراؤها عام 2007 فضلا عن الشركة العربية للاسمنت المملوكة لمستثمرين إسبان ومجموعة تيتان اليونانية ولافارج الفرنسية بالإضافة إلى المجموعة الإيطالية والتى تضم شركات السويس وحلوان وطرة. وبحسب المصادر فإن الرخص الجديدة للأسمنت تتركز فى 9 محافظات هى بنىسويف والمنيا وقنا وسوهاج واسوان والوادى الجديد والسويس ومرسى مطروح وجنوب سيناء. وتتميز تلك المحافظات بوفرة خامات تصنيع الأسمنت من الطفلة مما يخلق حالة من التكامل الاقتصادى ومن ثم زيادة القيمة المضافة. وحددت كراسة الشروط حجم الطاقات الإنتاجية ل 14 رخصة أسمنت جديدة ب 28 مليون طن لسد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك والذى من المقرر أن يصل إلى 90 مليون طن بحلول عام 2022 . كما تم تحديد31 مايو الجارى آخر موعد لتلقى العروض الفنية من 35 شركة سحبت 37 كراسة تمهيدا لدراسة تلك العروض وتحديد ميعاد إجراء المزايدة والتى من المستهدف ان توفر ما يقرب من 3 مليارات جنيه للخزانة. ويبلغ عدد المصانع القائمة للأسمنت حاليًا نحو 23 مصنعًا بحجم طاقات إنتاجية تصل إلى 60 مليون طن سنويا ومن جانبه طالب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة بضرورة تخصيص حصة من تلك الرخص لصالح عدد من الشركات المصرية لكسر احتكار الأجانب لتك الصناعة الاستراتيجية لافتًا إلى ان سياسة الخصخصة تسببت فى هيمنة الأجانب على 90 %من سوق الأسمنت فى مصر. وأضاف أن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت لا تتعدى 300 جنيه فى الوقت الذى يباع فيه الطن حاليا ب 750جنيهًا وأضاف ان الدولة لاتزال تدعم الطفلة التى تستخدم فى تصنيع الأسمنت إضافة إلى الطاقة. وأكد ضرورة إلزم الشركات بإستخدام الفحم فى التصنيع لمواجهة أزمة الطاقة حاليًا. وفى سياق متصل تستعد الحكومة لإعادة تشغيل 3 أفران لإنتاج حديد التسليح بشركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالإضافة إلى تأهيل الفرن الرابع وتطويرة لترفع بذلك الانتاج من 250 ألف طن حاليًا إلى مليون طن سنويا لتنافس بذلك فى سوق الحديد والذى يسطر عليه شركات القطاع الخاص وفى مقدمتهم رجل الأعمال احمد عز والذى سيتحوذ على أكثر من 60 % من سوق الحديد. كما تتجه الحكومة إلى رفع انتاج مصنع العريش للاسمنت والشركة القومية الى أكثر من 15 مليون طن سنويا من خلال اضافة خطوط انتاج لمصنع العريش وتطوير الشركة القومية للأسمنت. وقال أحمد فوزى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى تصريحات خاصة إنه سيتم الاستعانة بالروس فى خطة تطوير شركة الحديد والصلب مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية المقدرة لإعادة تشغيل 3 أفران وتأهيل الفرن الرابع تصل الى 2 مليار جنيه. وأضاف ان استعادة الدور القوى للدولة ضرورة مهمة لمواجهة الاحتكارات والسيطرة فى سوق الحديد مشيرًا إلى ان انتاج شركة الحديد والصلب يدخل فى المشروعات العملاقة للطرق والكبارى وهو ما يعزز دور الدولة فى تنفيذ تلك المشروعات. وأشار الى أنه من المقرر البدء فى خطة تطوير شركة الحديد والصلب خلال ايام منوها على أن التطوير يشمل شركات أخرى مثل النصر لصناعة الكوك التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
