بينما يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة التى تبدأ الأحد المقبل وتستمر حتى الثلاثاء تقرير لجنة القوى العاملة حول المد للقيادات النقابية فوق سن الستين، بدأت بعض النقابات العمالية المستقلة فى تجهيز حملة للمطالبة برفض هذه التعديلات على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976. وقال أعضاء النقابات العمالية المستقلة: إن الحملة التى يتم تنظيمها تحت عنوان «كفى تمديدًا للجان الإدارية غير المنتخبة» كما أشار اعضاء النقابات المستقلة إلى أنه تقدم عدد من النواب بمقترح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية (بإلغاء القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 ومد الدورة النقابية ستة أشهر اعتبارا من 28 مايو وحتى 28 نوفمبر العام الجارى أو صدور قانون النقابات أيهما أقرب، وتم رفع المقترح إلى رئيس البرلمان يوم الأحد المقبل لكى يناقش فى الجلسة العامة للبرلمان. وأكد أعضاء النقابات المستقلة: أنه بإصدار هذا التعديل التشريعى تتم هذه الدورة النقابية عامها العاشر الذى يكتمل فى السابع والعشرين من نوفمبر المقبل، كما أن استمرار هذه القيادات أدى إلى تزايد الاعتصامات والإضرابات فى الأوساط العمالية من أجل حصول العمال على حقوقهم المشروعة. وأضافت النقابات المستقلة فى بياناتها التى أصدرتها من أجل حملتها لوقف مد الدورة النقابية ومد السن للقيادات فوق الستين أنه يتعرض العمال والنقابيون فى مئات النقابات المستقلة للأزمات، بينما يفقد العشرات عملهم ومورد رزقهم الوحيد بل ويتم تقديم بعضهم إلى المحاكمات الجنائية لممارستهم حقوقهم الديمقراطية المشروعة كما أنه فى ظل استمرار قيادات اتحاد العمال تتعثر إمكانيات المفاوضة الجماعية بين أطراف العمل فى ظل الأوضاع النقابية الصعبة وفى ظل استمرار القانون رقم 35 لسنة 1976 سيئ السمعة الذى كان يفترض إلغاؤه وإصدار قانون الحريات النقابية. كما انتقد أعضاء النقابات المستقلة ما يحدث من حصار للنقابات المستقلة.. وحظر الاعتراف بأختامها وانتهاك الحقوق والحريات النقابية بينما ينشغل البرلمان بالمؤسسة النقابية الرسمية وهى اتحاد العمال وبمشكلة انتهاء الدورة النقابية التى تكمل عقدًا كاملاً رغم بطلان انتخابات وتشكيلات الدورة جميعها بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم 220 لسنة 19 قضائية الصادر يوم الأحد الموافق الأول من إبريل عام 2012 وما يزيد على مائة حكم قضائى ببطلان هذه الانتخابات والقرارات المنظمة لها جميعها منها أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة فى الطعون رقم 661، 708 لسنة 48 قضائية، وأحكام محكمة القضاء الإدارى رقم 1827، 3469، 4328 لسنة 61 قضائية، والتى كان مجلس الوزراء الأسبق قد قرر نزولاً عليها وتنفيذا لهذه الأحكام حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وأضاف ممثلو النقابات المستقلة إن البرلمان ينشغل بمشكلة بعض أعضاء لجان الاتحاد الإدارية الذين اقتربوا من سن الستين مؤكدين أنه من الصحيح أن القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 الصادر بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 فى حكم الإخوان المسلمين وكان قد تم تفصيله على المقاس فيما تضمنه من خروج جميع من بلغوا سن التقاعد من مجالس إدارات الاتحاد والنقابات التابعة له لكن ذلك لا يعنى استمرار القيادات النقابية التى تتجاوز سن الستين خاصة أن غالبية مجالس النقابات العامة تم إعلان فوزها بالتزكية فى انتخابات 2006. وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية دار الخدمات النقابية والعمالية بوقف جميع صور الاعتداء على حقوق وحريات الحركة العمالية لأن جميع الهيئات التابعة للاتحاد باطلة بموجب أحكام القضاء ومن حق العمال أن يقرروا ما ينبغى اتخاذه من قرارات فى شأنها.
