كشف شريف فتحى وزير الطيران المدنى، أن أمن المطارات تمت إعادته بشكل كبير جدا وملحوظ، موضحًا أنه سيتم قريبا فك حظر السفر من جانب عدد من الدول وستشهد السياحة انفراجة وخاصة من الجانب الروسى البريطانى والألمانى. وأوضح «فتحى» أن هناك إجراءات تأمين مشددة جدا لدرجة أن هناك بعض الشخصيات أعلنوا غضبهم من ذلك ولكن كل هذا من أجل ضمان سلامة الركاب، وان الوزراة تعد حاليا عدد من الخطط لرفع كفاءة التأمين. وأضاف أن هناك شركة خاصة مصرية يتم إنشاؤها الآن تملكها جهات سيادية سوف تتولى تأمين المطارات، موضحا أن هذه الشركة من المتوقع أن تستعين بعناصر خبرات أجنبية فى مجال + للاستفادة بها. واستعرض وزير الطيران المدنى أزمة «الطيارين» وخطة وزارة الطيران فى المرحلة المقبلة، وتأمين المطارات المصرية، ومتى سيتم رفع حظر السفر من روسيا وبريطانيا كما حدث مع ألمانيا، حيث أكد أن هناك عددًا من المشروعات سيتم تنفيذها فى المرحلة المقبلة من بينها مشروعات المطارات ومشروع توسعة مطار شرم الشيخ، والتخطيط الاستراتيجى للأمام، مع الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من هذه المشروعات جميعها. وأشار «فتحى»، إلى أن شركة مصر للطيران، أخذت مبادرة بتحسين أوضاع العاملين بها بما فيهم «الطيارين»، وأنها ستقوم بتنفيذ المتاح بالنسبة لها حسب اقتصادها القائم، ولن يتم اعتماد أسلوب الضغط كوسيلة للحصول على أى مكاسب أى كانت. وتابع، وزير الطيران، أن هؤلاء الطيارين من أشد الناس وطنية فى مصر ولكن ما تم بسبب اندفاعهم خاصة أنهم شباب، قائلا: «أنا وأنا صغير كنت مندفعًا». ولفت شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، أن الأزمة الحقيقية تعنى تأخير إقلاع الطائرات بسبب غياب الطيارين وانتظار الركاب على الأرض، وهذا لم يحدث قط طوال الفترة التى أعلن البعض عن وجود مشكلة. وأوضح أن مشكلة الطيارين بمصر للطيران كان من الأفضل ألا تخرج عن إطار الشركة، ولكن هناك بعض العناصر من خارج مصر التى استغلت هذا الوضع وقامت بشحن عدد من الشباب الطيارين عبر «فيس بوك» ومع اندفاع بعضهم تصور البعض أن هناك أزمة، لافتا: «هذا الموضوع لا يخصنى نهائيا وكان من الأفضل ألا يخرج لوسائل الإعلام ومصر للطيران هى الجهة الوحيدة المنوط بها حله». ومن جانبه أعلن المهندس إسماعيل أبوالعز رئيس القابضة للمطارات عن استهداف شركته ضخ استثمارات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2017/2016. وقال أبوالعز إن شركته تستهدف طرح مناقصة يوليو المقبل لتطوير مبانى مطار شرم الشيخ بتكلفة تقدر ب300 مليون جنيه بتمويل ذاتى على أن يستغرق التطوير نحو 14 شهراً. وأوضح أن تطوير مطار شرم الشيخ يرفع سعته من 2.5 مليون راكب سنويا لتصل ل4 ملايين، مؤكداً أن شركته قررت تأجيل إنشاء مبنى جديد بمطار شرم الشيخ بسعة 10 ملايين راكب بتكلفة 5.5 مليار جنيه، بسبب تراجع حركة الطيران بالمطار بعد فرض حظر من دولتى روسيا وإنجلترا على تنظيم رحلات طيران إلى مصر عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء نهاية أكتوبر الماضى. وكانت الشركة القابضة للمطارات قد طرحت مناقصة لإقامة المبنى الجديد، وتلقت 4 عروض من تحالفات عالمية ووقعت الشركة القابضة قرضين بقيمة 457 مليون دولار من بنك التنمية الإسلامى وآخر بقيمة 140 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى. من ناحية أخرى، قال أبوالعز، إنه جار عرض قرض بقيمة 140 مليون دولار على مجلس النواب مقدم من هيئة الجايكا اليابانية على مجلس الشعب لإنشاء مبنى جديد بمطار برج العرب. وكانت وزارة التعاون الدولى قد وقعت على قرض الوكالة اليابانية مارس الماضى على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لليابان. يشمل المشروع الجديد إنشاء مبنى ركاب جديد بسعة 4.5 مليون راكب سنويًا ويعمل بالطاقة الشمسية، وتوقع رئيس «القابضة للمطارات» طرح مناقصة لتنفيذ المشروع يوليو المقبل. فى السياق نفسه، قال: إن شركته تستهدف الانتهاء من تطوير مطار النزهة بمحافظة الاسكندرية ديسمبر المقبل بعد أن يتم تجديد المبانى والممرات لزيادة الطاقة الاستيعابية. وعن خطة إنشاء مطارات جديدة كشف رئيس القابضة للمطارات عن طرح مناقصة عالمية فى غضون شهرين لإقامة مطار جديد بمنطقة رأس سدر بنظام حق الانتفاع على مساحة مليون متر، بغرض إنعاش حركة النقل السياحى بتلك المنطقة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 63 لسنة 2015 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 4733.72 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى إنشاء مطار رأس سدر. ويجدر الإشارة إلى أن تحالفا يضم 5 شركات يستعد للمنافسة مناقصة تنفيذ مطار رأس سدر. وأكد أنه جار الاستعداد لافتتاح مطارين، أحدهما فى غرب القاهرة والآخر فى منطقة القطامية يوليو المقبل، نفذتهما القوات المسلحة. وكشف عن تنفيذ القوات المسلحة 5 مطارات أخرى لخدمة الحركة الجوية، على أن تتولى القابضة مهام الإشراف على إدارة المطارات بعد ذلك. أعلن أبوالعز عن التعاقد مع شركة شركة ميونج الألمانية لإدارة مبنى 2 بمطار القاهرة لمدة عامين نظير 4.5 مليون دولار، على أن يتضمن التعاقد نقل الخبرات الى مسئولى شركة ميناء القاهرة لتولى إدارة المبنى بعد ذلك. ويسع المبنى لنحو 7.5 مليون راكب سنويا، وجرى تمويله عبر قرض من البنك الدولى.
