قابيل وهيونج يفتتحان منتدى الأعمال المصرى - الكورى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلتزام الحكومة المصرية بدعم وتعميق الشراكة الاستثمارية وآليات الحوار المشترك بين الشركات المصرية ونظيرتها الكورية، لافتاً إلى أن هناك العديد من المجالات التى يمكن تنمية التعاون فيها بين البلدين خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتصنيع مكونات السيارات، ونقل التكنولوجيا، بالإضافة للتعاون المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة فى قطاع البناء والتشييد.
وأشار إلى أهمية تطوير العلاقات التنموية والاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية خاصة فى ظل الروابط الإستراتيجية الهامة التى تربط البلدين والتى تتسم بالصداقة وتعتبر نموذجاً ناجحاً ومتميزاً للتعاون الاقتصادى القائم على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة فى مختلف القطاعات، منوهاً إلى الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسى لكوريا الجنوبية مارس الماضى والتى أسهمت فى فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم خلال افتتاحه والدكتور چو هيونج هوان وزير التجارة والصناعة والطاقة الكورى «منتدى الأعمال المصرى الكورى» وذلك بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين وممثلى الشركات الكورية الكبرى المستثمرة فى مصر.
وأوضح قابيل أن العلاقات المصرية الكورية قد شهدت تقدما ملحوظاً فى مجال الاستثمارات حيث تقدر الاستثمارات الكورية فى مصر بنحو 375 مليون دولار، كما حققت الشركات الكورية نجاحات كبيرة فى السوق المصرى فى العديد من القطاعات خاصة فى مجالات الالكترونيات، والهندسة والإنشاءات والطاقة، مؤكدا إلتزام مصر بإقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الكورى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصري، مؤكدا تطلع مصر لتكون قاعدة للاستثمارات الكورية فى إفريقيا والشرق الأوسط خاصة فى ظل مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يعد نموذجاً متميزاً لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار فى مصر عن طريق إقامة مشروعات مشتركة فى هذه المنطقة الصناعية، وكذا فى ظل المزايا التفضيلية التى تتمتع بها المنتجات المصنعة فى مصر ومن ثم تصديرها للعديد من أسواق الدول الإفريقية والعربية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وتلك الدول.
وأشار قابيل إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا قد بلغ نحو 2,4 مليار دولار عام 2015، لافتا إلى أن الميزان التجارى بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب الكورى حيث بلغت الصادرات المصرية لكوريا 218,4 مليون دولار خلال عام 2015، بينما بلغت الصادرات الكورية لمصر خلال نفس العام حوالى 2 مليار دولار مما يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق قدر من التوازن فى ذلك الشأن وكذا زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتتواكب مع التطور الكبير فى العلاقات السياسية والاقتصادية الذى تشهده العلاقات المصرية الكورية حاليا.
كما أكد قابيل أنه بالرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، إلا أن هذه الفترة قد شهدت نشاطاً ملحوظًا على المستوى الحكومى ورجال الأعمال من خلال تبادل الزيارات بين المسئولين الرسميين وبين رجال الأعمال من الجانبين، الأمر الذى يؤكد عمق العلاقات وحرص الطرفين على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم علاقات التعاون البناء.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد العديد من التحديات الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى أو المحلى، مؤكدا إدراك الحكومة المصرية تماما لتلك التحديات وحرصها على تذليل جميع الصعوبات التى تواجه المستثمرين والعمل على تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية.
وأضاف الوزير أنه إنطلاقا من إيمان الحكومة بأهمية جذب المزيد من الإستثمارات للسوق المصرى وبالدور الفعال لرجال الصناعة والأعمال فى تحقيق التنمية والرفاهية خلال الفترة المقبلة فقد قامت الحكومة ببذل جهود كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادى، وتطوير الهياكل الإنتاجية بها، كما تم تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية شملت إصدار وتعديل عدد من السياسات المالية والضريبية وترشيد الدعم واستصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، كما قامت الحكومة أيضا بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضى وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.