رسمياً.. «مصر» تعود لأحضان البرلمان الإفريقى

كتب - ولاء حسين وإبراهيم جاب الله وفريدة محمد
أدى ثلاثة من النواب المصريين اليمين الدستورية أمام البرلمان الإفريقى بعد غياب ثلاث سنوات، ويأتى ذلك فى الوقت الذى يناقش فيه البرلمان الإفريقى آليات القيام بسلطة تشريعية مشتركة لتكون ملزمة للدول الأعضاء، وألقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب كلمة «تضامن» مع البرلمان الإفريقى بمناسبة عودة مصر له فى افتتاح أعمال دورته البرلمانية الجديدة، مؤكدًا الانتماء المصرى لإفريقيا، والدور الكبير الذى قامت به مصر تجاه دول القارة، سواء فى مرحلة التحرر من الاستعمار، أو فى مرحلة التنمية.
وأكد عبدالعال أن التوجه المصرى الملحوظ خلال الفترة الأخيرة تجاه بناء شراكات استراتيجية مستديمة مع دولة القارة السمراء، سواء على المستوى الحكومى أو البرلمانى، مشيرًا فى هذا الصدد إلى استحداث لجنة نوعية متخصصة للشئون الإفريقية بمجلس النواب المصرى.
وتطرقت الكلمة إلى أهم التحديات التى تواجهها الدول الإفريقية، وفى مقدمتها تحدى التطرف والإرهاب، إضافة إلى التحدى المرتبط بالتنمية الاقتصادية، معبرًا عن ثقته الكاملة فى الدور الذى يمكن أن يضطلع به البرلمان الإفريقى فى مواجهة هذه التحديات، بما يتسق مع «أجندة 2015- 2063» التى تمثل خارطة المستقبل للخمسين عامًا المقبلة للدول الإفريقية لكى تصبح قوة اقتصادية فاعلة على الساحة الدولية.
وقال عبدالعال: «أتشرف بأن أقف بينكم اليوم متحدثًا باسم مجلس النواب المصرى بعد تشكيله الجديد فى أول حضور أمام مؤسستنا الطموحة التى قطعت خطوات متقدمة فى النهوض بالعمل الإفريقى التكاملى، مضيفًا: «لمن دواعى سرورى أن ألتقى للمرة الثانية بالصديق العزيز نكودو دانج رئيس البرلمان بعد أن كان لقاءنا الأول بالقاهرة فى فبراير الماضى أثناء زيارته لمصر التى ألتقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حملنى رسالة تقدير ومحبة وإعزاز لكم جميعًا».
وتابع رئيس البرلمان قائلاً: «يسرنى أن أنقل إليكم تحيات أعضاء مجلس النواب المصرى الذين يكنون كل تقدير وإعزاز للأشقاء فى جميع دول قارتنا السمراء»، مضيفًا: «مصر تعتز دائمًا بإنتمائها الإفريقى، وتحرص على تعزيز أواصر التعاون بينها وبين الأشقاء الأفارقة، فبعد أن خاضت معهم معركة التحرر من الاستعمار التى كانت لهم فيها خير سند ومعين، شاركت بدور مهم فى عملية التنمية الاقتصادية، سواء من خلال إنشاء «الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا»، أو من خلال إطلاق «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام قمة الاتحاد الإفريقى الثالثة والعشرين فى مالابو «يونيو 2014»، بهدف تقديم الدعم الفنى والمساعدات الإنسانية للدول الإفريقية، والمساهمة فى تمويل مشروعات التنمية التى تحتاجها هذه الدول».
وقال عبدالعال: «لا تقتصر جهود مصر فى هذا الصدد على المجالات التنموية فحسب، بل إنها تحمل قضايا القارة وهمومها على كتفيها فى جميع المحافل الدولية، ولعل عضويتها الحالية فى مجلس الأمن خير دليل على ذلك، إذ تضع السياسة الخارجية المصرية الدفاع عن قضايا القارة والحفاظ على السلم والأمن فيها، وتسوية النزاعات الأهلية بها، على رأس القضايا التى توليها اهتمامها، وهى القضايا ذاتها التى تحملها مصر على عاتقها عند ممارسة مهام عضويتها فى مجلس السلم والأمن الإفريقى».
وأضاف عبدالعال: «انعكس حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع أشقائها الأفارقة عبر استحداث لجنة نوعية متخصصة للشئون الإفريقية بمجلس النواب المصرى، تعبيرًا عن الأهمية الخاصة التى يوليها مجلس النواب لقضايا القارة واهتماماتها، وتأكيدًا لحرص المجلس على استعادة مصر دورها الإفريقى الناصع».
واستطرد رئيس المجلس فى كلمته قائلاً: «ندرك جميعًا أن تحدى التنمية الشاملة يقع على رأس التحديات التى تواجه دول القارة، وهو تحدٍ لا يمكن التصدى له إلا بتبنى نهج تكاملى يعزز روح التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى بين دول القارة، فإفريقيا هى أرض الفرص الواعدة».
وأضاف عبدالعال: «كانت مصر على وعى دائم بهذه الحقيقة، فبادرت خلال العامين الماضيين إلى عقد عدد من الفعاليات تستهدف استكشاف آفاق الاستثمار فى القارة، وتنسيق التعاون بين دولها فى مختلف مجالات الاستثمار والتنمية، كان من بينها منتدى التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة بمدينة شرم الشيخ فى يونيو من العام الماضى، حيث تم التوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة بين التجمعات الاقتصادية الثلاث « الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق إفريقيا» فى خطوة مهمة لطالما حلمت بها شعوب القارة فى مسار التكامل الاقتصادى الإفريقى».
هذا بالإضافة إلى منتدى إفريقيا 2016 الذى استضافته مدينة شرم الشيخ أيضًا فى فبراير الماضى.
واستند عبدالعال لما قاله الرئيس السيسى من أن «تحقيق التنمية»، والذى يعتبر بحق التحدى الرئيسى الذى نجابهه جميعًا، يستدعى منا تطوير آليات العمل الإفريقى المشترك، والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى خاصةً فى ضوء الإرتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية فى إفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة فى مجالات عدة بما فى ذلك البنية الأساسية، فضلاً عن تعزيز تنافسية أسواقنا الوطنية بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية.
وقال: «على الرغم من أن تحدى التنمية المستدامة يمثل التحدى الأكبر أمام الدول الإفريقية، إلا أننى أرى، ولعلكم تتفقون معى، أن الإرهاب وانتشار التطرف قد أضحى خطرًا داهمًا على مستقبل قارتنا»، مضيفًا «خطرًا لا تقتصر آثاره على النواحى الأمنية والسياسية فحسب، وإنما تمتد لتعيق جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو تحدى تضعه مصر فى سلم أولويات تحركها الخارجى، وبخاصة فى ظل عضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقى ومجلس الأمن الدولى».
وأضاف عبدالعال: «إننى على يقين بأن مؤسستنا الطموحة «البرلمان الإفريقى» باستطاعتها أن تمارس دورًا فاعلاً فى دفع آليات التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى فى القارة، تماشيًا مع «أجندة 2015- 2063» التى تمثل خارطة المستقبل للخمسين عامًا المقبلة لتصبح إفريقيا قوة اقتصادية فاعلة على الساحة الدولية.
وأوضح عبدالعال قائلاً: «نتطلع جميعًا لأن يقوم البرلمان الإفريقى بالدور ذاته فى مكافحة ظاهرة الإرهاب، والعمل على تنسيق مواقف البرلمانات الإفريقية فى التصدى لهذه الآفة التى يستفحل خطرها يومًا بعد الآخر».