قررت نيابة شبين القناطر، برئاسة المستشار حسام الهلباوى، إخلاء سبيل 12 محاميًا بكفالة 2000 جنيه لكل منهم على خلفية اتهامهم بتنظيم وقفة احتجاجية وترويج شائعات حول الجزيرتين المملوكتين للسعودية (كما جاء فى التحقيق) والانضمام لجماعة محظورة. وتضامن مع المحامين مجالس النقابات الفرعيه برئاسة مجدى المهدى والأمين العام ناصر الوكيل، ومجلس النقابة العامة وأكثر من 500 محامى داخل المحكمة أثناء سير عملية التحقيق وسط حشد أمنى كبير. وأكد مجدى المهدى نقيب محامى شمال القليوبية أن مجلس نقابة محامى شمال القليوبية، أعلن دعمه وتضامنه الكامل مع محامى شبين القناطر، أن كرامة المحامى خط أحمر لا يجوز المساس به وأن المجلس لا يدخر وسعه فى سبيل حل المشكل وتضامنه الكامل مع المتهمين من المحامين. كانت نيابة بنها قد أصدرت قرارًا بضبط وإحضار 12 من شباب المحامين فى المحضر رقم 4848 لسنة 2016 إدارى مركز شبين القناطر، وذلك على خلفية مشاركتهم ضمن آخرين فى وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين القناطر، للتنديد بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية. وكان عدد من المحامين قد نظموا وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر محكمة شبين القناطر، أعلنوا فيها رفضهم لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود والتنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير»، ودعم تظاهرات 25 إبريل والتى خرجت دفاعا عن الأرض فى مختلف محافظات مصر وبدعوة القوى الثورية. وفى بيان له قال نبيل أبو شيخة المحامى، وأحد الصادر بحقهم أمر الضبط والإحضار: إنه يرحب بالسجن دفاعا عن أرض مصر، وأضاف: «ليس شعارا ولا أقوالاً بلا أفعال.. نعم نرحب بالسجن ولا نرضى أن يقوم النظام بالتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتى صنافير وتيران فغدا نتقدم طواعية واختيارا إلى النيابة العامة لسؤالنا فى الضبط والإحضار الصادر بحقنا والمواجهة باستراتيجية جديدة مرحبًا بالسجن دفاعا عن أرض مصر». وقرر المحامون المشمولون بقرار الضبط والإحضار المثول طواعية أمام نيابة شبين القناطر العامة للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من تهم تتعلق بتكدير السلم العام والدعوة للتظاهر، ومن بينهم المحامين «نبيل أبوشيخة، وبهاء شعراوى، ومحمد مطر، وشادى محمد، وأشرف الوكيل، هشام النجار، ومحمدالدهشان، ومصطفى خلاف، وآخرين. وقال محمد الصواف محامى ومتضامن مع زملائه: إنه صدر قرار بضبط وإحضار 12محاميا بجزئية شبين القناطر بسبب وقفه لتعبيرهم عن رأيهم استمرت خمس دقائق دون تخريب، دون إيقاف، دون أدنى تجاوز وسوف يتم التحقيق معهم بعد تسليمهم أنفسهم.
