قضت محكمةجنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المؤبد لعشرين متهماً وهم محمد مرسى وإسلام محمدوحسن محمود وأشرف إبراهيم ومحمد العزبى ومحمد عادل وعادل البدرى وإسلام رجائى ومحمد السيد وفيق غريب وكريم على واحمد محمد وأيمن رزق وايهاب الخباز وعادل سليمان وعمرو عبدالعزيز ومحمود. الخولى وعبدة عادل ومحمد حسن وهيثم عبدالله والسجن المشدد عشر سنوات ل12 متهمًا، وهم السيد عبادى ومحمود صبرى وعادل يحيى ومحمد الغضبان والسيد العربى وطارق عبدالله وأحمد عبدالله والسيد التابعى والسيد الرازقى وأحمد سليمان وأحمد البسيونى وابرهيم حسانين والسجن لخمس سنوات ل 18 متهماً منهم توفيق رزق ابرهيم مصطفى وأمين محمد ومحمد أبواليعود وعلاء جلال وأسامة على والسيد يوسف وأحمد أبوخضير ومحمود الزناتى ومحمود صيادين، كما قضت بانقضاء الدعوى للمتهم المتوفى محمد بخيت. وأمرت المحكمة، بمصادرة السلاح الآلى، وإلزام المحكوم عليهم بدفع قيمة الممتلكات التى خربوها على النحو المبين فى التحقيقات، كما احالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرين مجهولين الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفى و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة. وأضافت النيابة إن المتهمين انتشروا فى محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياتهم. واعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة ليعلن المستشار محمد السعيد عن فتح الجلسة قائلا بسم الله الرحمن الرحيم.. وقال: نظرا لما تناولته القضية من أحداث وقعت على مدار 3 أيام متتالية استشهد خلالها عدد من رجال الشرطة والمواطنين بلغ عددهم 42 متوفيًا واصابة ما يزيد على 70 مصابا بل كان الخراب والدمار يعم تلك المدينة الفاضلة.. ولولا تدخل رجال القوات المسلحة ومقاومة رجال الشرطة وأهالى بورسعيد الشرفاء المنتمين لها ولذلك سأقول الآن بعض حيثيات الحكم التى استندت المحكمة عليها فى أسبابها خاصة أن المحكمة قد عدلت القيد والوصف تعديلا جذريا وأنه وإن كان لمحكمة الجنايات أن تغير فى الحكم.
