قال عمرو الجارحى وزير المالية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإحداث نقلة نوعية فى أسلوب عمل الوزارات المختلفة والعاملين بها سعيا نحو خفض عجز الموازنة وبالتالى الخروج من أزمة الدولار. وتابع الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس لإعلان حصيلة الضرائب بعد انتهاء موسم الإقرارات الضريبية أن الحكومة تتطلع لزيادة حصيلة الضرائب لتصل إلى نسبة تتراوح بين 18 و 20% مقابل 13% من الناتج المحلى الاجمالى لمصر. وأضاف أن زيادة الإستيرادات الضريبية سيتم من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون اللجوء للتقديرات الجزافية ولكن من خلال تقدير ضريبى جيد لصالح الخزانة العامة والممول دافع الضرائب، مطالبا الممولين بسداد الضريبة لتقليل الضغط على الموازنة. وأكد أن أى زيادة فى موارد الدولة ستخدم توجه الحكومة لزيادة دعم الخزانة العامة للفئات محدودى الدخل لتقليل أثر التضخم وضعف الاقتصاد والتحديات التى يواجهها ومن جانبه أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان وزارة المالية تسعى لوضع سياسة ضريبية لمدة 5 سنوات وذلك لتحسين صورة مصر فى التقارير الضريبية. وأضاف أنه يسعى لضم الاقتصاد غير الرسمى وملاحقة المتهربين فضلا عن دراسة مدى الحاجة إلى منح حوافز ضريبية بما يخدم الاقتصاد المصرى. وفجر المنير مفاجأة أن سعر الضريبة فى مصر رغم أنه 22.5% إلا أن الواقع الفعلى يرفع السعر إلى 30% أو أكثر من ذلك بسبب الممارسات المختلفة وأكد فصل المصالح الايرادية عن عمل الوزارة حتى تتمكن من متابعة اداء تلك المصالح. وقال إن أطراف المنظومة الضريبية يجب أن تعمل لزيادة موارد الدولة لافتا إلى إعادة تنقية قرارات الوزارة بما يخص الضرائب لإتاحتها للممولين بدءا بضريبة الدخل، حيث سيتم حذف القرارات القديمة وتعديل البعض الاخر بما يتواكب مع وضع الاقتصاد. واكد أن الضرائب تمثل 70% من موارد مصر مشيرا إلى وجود تكليف رئاسى بتقديم دراسة عن رفع الايرادات الضريببة.
